يصوّت مجلس الأمن الدولي، اليوم الإثنين، على مشروع قرار بشأن تمديد ولاية قوة الأمم المتحدة المؤقتة في جنوب لبنان – اليونيفيل، وسط معارضة أميركية وإسرائيلية للمسودة المطروحة.
ويتضمن المشروع صيغة تسوية فرنسية تنص على تمديد مهمة اليونيفيل عاماً إضافياً حتى 31 آب/أغسطس 2026، مع إشارة إلى نية المجلس العمل على انسحاب تدريجي للقوة، بما يجعل الحكومة اللبنانية "الضامن الوحيد للأمن في الجنوب".
ووفق أحدث مسودة اطّلعت عليها وكالة "فرانس برس"، يتضمن النص بنداً يدين الحوادث التي استهدفت منشآت وجنود اليونيفيل، وأدت إلى إصابة عدد من عناصرها، في إشارة غير مباشرة إلى الضربات الإسرائيلية التي أصابت مواقع تابعة للقوة الدولية.
ولم يُعرف بعد ما إذا كانت الولايات المتحدة، التي تملك حق النقض، ستقبل بالصيغة الحالية. واكتفى متحدث باسم الخارجية الأميركية بالقول إنه لن يعلّق على مداولات مجلس الأمن الجارية.
من جهته، حذّر مسؤول رفيع في الأمم المتحدة، قبل جلسة التصويت، من أن "القضاء التام على قدرة اليونيفيل في هذه المرحلة، أو بسرعة كبيرة، لن يخدم أحداً في المنطقة"، معتبراً أن أي انسحاب مفاجئ ينطوي على مخاطر جسيمة.