في هذا السياق، علّق الخبير العسكري، العميد الطيار بسام ياسين، في حديث إلى "ليبانون ديبايت"، على ما ورد، مؤكدًا في حديث لـ"ليبانون ديبايت" أن "ما يُروّج له في التقرير هو كلام مبالغ فيه إلى حد كبير، ويستند إلى فرضيات لا يمكن تصديقها".
وأوضح ياسين أن "عدد الضباط الشيعة في مخابرات الجيش يُراعي النسب المقررة لكل طائفة، وهو جزء من التوازن العددي والطائفي المعتمد في مختلف مؤسسات الدولة، بما فيها المؤسسة العسكرية، وبالتالي لا وجود لأي خلل أو هيمنة من طائفة على أخرى".
وأشار إلى أن "الجيش اللبناني يعمل وفق هرمية واضحة، خصوصًا في جهاز المخابرات، حيث يخضع أي ضابط إلى سلطة مدير المخابرات، ثم إلى قائد الجيش، وكلاهما لا ينتميان للطائفة الشيعية، ما ينفي بشكل واضح أي فرضية تتحدث عن سيطرة شيعية على القرار الأمني أو العسكري".
وفي سياق متصل، أكّد ياسين أنه "في فترات سابقة، كانت الأحزاب اللبنانية من مختلف الطوائف بما فيها حزب الله، وحركة أمل، وتيار المستقبل، والتيار الوطني الحر، والحزب التقدمي الاشتراكيتسعى لتعيين ضباط مقربين منها في مواقع حساسة، وهو أمر كان سائدًا في مرحلة معينة وما زالت بعض آثاره قائمة، لكن ذلك لا يعني بالضرورة أن كل ضابط قريب من حزب ما يعمل لصالحه".
وشدد على أن "الجيش اللبناني يتمتع بقيادة مسؤولة تتابع وتراقب الأداء، ولا يمكن إدارة الأمور الأمنية بمثل هذه البساطة أو التبعية".
واعتبر ياسين أن "الهدف الحقيقي من هذا التقرير قد يكون الضغط لإبعاد ضباط شيعة عن مواقعهم، خصوصًا في مناطق حساسة مثل الجنوب، لتشعر إسرائيل براحة أكبر وتتوهم بأن المراقبة على تجاوزاتها ستخف، وهو منطق غير واقعي".
وختم بالقول: "الضابط يبقى ضابطًا، والمسؤول يبقى مسؤولًا، والكل ملتزم بواجباته الوطنية، لا يمكن لأحد أن يخرج عن هذه المسؤوليات في المؤسسة العسكرية اللبنانية، مهما كانت الانتماءات أو الخلفيات، وبالتالي فإن ما ورد في التقرير الإسرائيلي لا يستند إلى وقائع موثوقة ويخدم أجندات معروفة".
الـــمــــزيــــــــــد
