أكد وزير العدل عادل نصار في بيان، اليوم الاثنين، أن "أي كلام يتعلّق بإجراء ضغوط، ولا سيما من قبل مجلس الوزراء على مجلس شورى الدولة، مرفوض جملة وتفصيلًا، ولن يحصل مهما كانت الظروف".
وأضاف: "لم يُطرح خلال مجلس الوزراء أي طلب من هذا النوع لإجراء ضغوطات على القضاء".
وشدد نصار على "احترام استقلالية القضاء"، لافتًا إلى أنه "لن يسكت عن أية محاولة للضغط على القضاء، لا سيما على مجلس شورى الدولة، سواء بصورة مباشرة أو غير مباشرة"، مؤكدًا أن "أيام التدخلات في عمل القضاء ولّت من دون رجعة".
وجاء موقف وزير العدل ردًا على ما نُسب إلى وزير المالية ياسين جابر في جريدة النهار، حيث ورد كلامٌ يظهر وكأنه دعوة لمجلس الوزراء للضغط على مجلس الشورى من أجل الإسراع في إصدار قراره، الأمر الذي دفع نصار إلى إصدار توضيحه قائلاً: "اقتضى التصويب".
الـــمــــزيــــــــــد
