رحّبت سوريا بقرار وزارة الخزانة الأميركية إزالة اسمها من لوائح العقوبات في مدونة القوانين الفيدرالية، وذلك استناداً إلى الأوامر التنفيذية الصادرة عن الرئيس الأميركي دونالد ترامب بشأن رفع العقوبات.
وأكدت وزارة الخارجية السورية، وفق ما نقلت وكالة "سانا"، أن "هذه الخطوة تمثل تطوراً إيجابياً في الاتجاه الصحيح، من شأنه أن ينعكس مباشرة على الأوضاع الإنسانية والاقتصادية للشعب السوري، ويسهم في تسهيل الحركة التجارية والمالية ورفع القيود عن الصادرات الأميركية إلى سوريا، بما يخفف من معاناة المواطنين ويفتح آفاقاً جديدة للتعاون الاقتصادي والتجاري بين البلدين".
وأشارت الوزارة إلى أن "تزامن هذا القرار مع زيارة الوفد الرسمي الثاني من الكونغرس الأميركي إلى دمشق يحمل دلالة مهمة على فتح صفحة جديدة من العلاقات الثنائية، قائمة على الاحترام المتبادل والحوار البنّاء".
وفي هذا السياق، استقبل الرئيس السوري أحمد الشرع في دمشق الوفد الأميركي المؤلف من السيناتور جين شاهين، عضو مجلس الشيوخ عن ولاية نيوهامبشر وعضو لجنة العلاقات الخارجية، والنائب جو ويلسون، عضو مجلس النواب عن ولاية ساوث كارولاينا وعضو لجنتي الشؤون الخارجية والقوات المسلحة، يرافقهما السفير توماس باراك، المبعوث الخاص للرئيس الأميركي دونالد ترامب إلى سوريا.
وعقد الوفد اجتماعات مع الرئيس الشرع في حضور وزراء الدفاع والداخلية والشؤون الاجتماعية والعمل، جرى خلالها البحث في سبل تعزيز العلاقات الثنائية وفتح آفاق جديدة للتعاون بين البلدين. كما أكد اللقاء وجود دعم متزايد داخل الكونغرس الأميركي لخطوات رفع كامل العقوبات المفروضة على سوريا، بما في ذلك الجهود الرامية إلى إلغاء قانون "قيصر" مع نهاية العام الجاري.
وأعرب الرئيس الشرع عن تقديره للجهود المبذولة في الكونغرس بهذا الصدد، مشدداً على أن "التطورات المتزامنة بين رفع القيود والعقوبات من جهة والزيارات الرسمية من جهة أخرى تشكل مساراً عملياً وواقعياً يخدم مصالح الشعب السوري ويعزز الأمن والاستقرار في المنطقة".
وأكدت الحكومة السورية التزامها بمواصلة الحوار والتعاون مع جميع الشركاء الدوليين، انطلاقاً من مبادئ السيادة والاحترام المتبادل، وبما يخدم الاستقرار والازدهار للشعب السوري وشعوب المنطقة.
الـــمــــزيــــــــــد
