عقد تكتل لبنان القوي اجتماعه الدوري اليوم برئاسة النائب جبران باسيل، حيث ناقش التطورات السياسية وأصدر بياناً أكد فيه أن "ضمانة وحدة لبنان وديمومته تكمن في حماية السلم الأهلي والالتفاف حول الجيش اللبناني، الذي يبقى موضع ثقة ووحدة منذ ولادة التيار، والذي أوكلت إليه السلطة وضع خطة لحصر السلاح"، مشدداً على "ضرورة توفير الشروط والغطاء السياسي لإنجاح هذه المهمة".
وتوقف التكتل "إيجاباً عند المراجعة النقدية التي أعلنها الرئيس السوري أحمد الشرع"، معتبراً أنها "تشكل مدخلاً لتصحيح مسار العلاقات اللبنانية – السورية بعد عقود من التعقيدات، على أساس الندية والاحترام المتبادل للسيادة". ودعا البيان إلى "تعيين سفير جديد لسوريا في بيروت تكريساً للعلاقات الدبلوماسية، وتنفيذ خطة فورية لعودة النازحين، وضبط الحدود وترسيمها بحراً وبراً، وتفعيل التعاون الاقتصادي، وإنهاء ملف الموقوفين والمخفيين قسراً من خلال كشف الحقائق، وذلك ضمن الأطر الرسمية بما يضمن علاقة متوازنة تخدم مصلحة البلدين".
وفي ما خص الاستحقاق النيابي، لاحظ التكتل "تزايد الكلام في الإعلام عن تأجيل الانتخابات"، مؤكداً أنه "يصر على إجرائها في مواعيدها الدستورية ويرفض قطعاً أي تمديد للمجلس النيابي".
أما في الشأن القضائي، فاعتبر التكتل أن "قرار إخراج رياض سلامة من السجن نكسة للبنانيين الذين كانوا ينتظرون المحاسبة وكشف الحقائق في قضية أموالهم المنهوبة"، واصفاً هذا القرار بأنه "وثيقة وفاة للإصلاح وإعلان رسمي أن هذه السلطة بعيدة عن أي مسار إصلاحي". وأضاف أن "السلطة تعتمد الكيدية في سلوكها، إذ تسجن موظفاً نزيهاً مثل رولان خوري وتطلق سراح مجرم مالي مثل رياض سلامة"، داعياً إلى "إقرار قانون استرداد الأموال المحوّلة للخارج وتنفيذ قرار المدعي العام المالي ماهر شعيتو القاضي بإعادة إيداع الأموال المهرّبة في حسابات أصحابها داخل المصارف اللبنانية".
وحذّر التكتل من "تهديد جدّي لمصير التعليم الرسمي" مطالباً وزارة التربية "بالتراجع عن قرار تقليص أيام التدريس والالتزام بخمسة أيام أسبوعياً، وتأمين الاعتمادات اللازمة ودفع أجور المعلمين والمتعاقدين"، كما لفت إلى "خطر ارتفاع أقساط المدارس الخاصة".
وفي ختام البيان، أبدى التكتل استياءه من "الارتفاع غير المسبوق في قيمة فواتير الكهرباء نتيجة سياسة وزارة الطاقة في التغذية الكهربائية في ظل غياب أي خطة لتأمين الاستمرارية"، كما حذّر من "الكلفة الباهظة التي يتحمّلها المواطنون لتأمين المياه بسبب الشح الكبير وغياب خطة طوارئ"، منتقداً ما وصفه بـ"السياسات الكيدية المتعمّدة في وقف مشاريع السدود، التي تبقى وحدها الكفيلة بتعويض النقص في فترات الجفاف".
الـــمــــزيــــــــــد
