صدر عن المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي ـ شعبة العلاقات العامّة بلاغ جاء فيه: "في إطار المتابعة اليوميّة التي تقوم بها قوى الأمن الدّاخلي لملاحقة الاشخاص المطلوبين للقضاء في مختلف المناطق اللبنانية وتوقيفهم، توافرت معطيات لشعبة المعلومات حول قيام مجهولَيْن بتجارة الأسلحة الحربية، وتجارة وترويج المخدرات."
وتابع، "على الفور، أعطيت الأوامر للقطعات المختصّة في الشعبة للقيام بإجراءاتها الميدانية والاستعلامية، لتحديد هوية المذكورَيْن وتوقيفهما.
وأضاف البلاغ، "بنتيجة الاستقصاءات والتحريات، تبيّن أنهما يُدعيان: م. ع. (مواليد عام 1994، سوري) بحقّه تسع مذكرات عدليّة بجرم مخدرات و ح. ز. (مواليد عام 2001، لبناني) بحقّه مذكرتين عدليّتين بجرم مخدرات بتاريخ 09-08-2025، وبعد عملية رصد ومراقبة دقيقة نفّذت إحدى دوريات الشعبة كمينًا في محلة برجا نتج عنه توقيفهما على متن جيب شيروكي لون أسود، تم ضبطه. بتفتيشهما والجيب ومنزلهما، تم ضبط: /35،976/ حبة مخدرة بأنواع مختلفة (كبتاغون، وكاريزول، ولاسا كاريزول، وترامادول) وثلاثة أكياس عليها علامة لامبرغيني بداخلها حبوب مخدرة زنتها حوالي /520/غ، وكمية من الحبوب المختلفة، و/14/ علبة دواء زجاجية نوع kemo وكيس شفاف صغير بداخله ثلاثة حبوب ونصف مجهولة النوع وخمس علب مدون عليها رقم “6” بداخلها مادة الكوكايين زنتها حوالي /10/ غ وكمية من مادة حشيشة الكيف زنتها حوالي /6025/ غ."
إلى جانب، "كيس نايلون بداخله ٣٤ حنجورًا بداخلها مادة الكوكايين وكمية من ورق اللف، وملعقة ومصفاة لزوم المخدرات، وكمية من الرباطات المطاطية، وكمية كبيرة من الحناجير، وأكياس النايلون الفارغة المخصصة للكوكايين وكمية من الأكياس الصغيرة وعدد من الأوراق اللاصقة ومیزان حساس عدد /3/، وطائرة درون لون أسود مع جهاز تحكم عائد لها و۹ هواتف خلويّة، ومسدس حربي مع ممشطين، و/39/ طلقة صالحة للإستعمال، و/10/ مماشط، و/1،423/ طلقة نارية من أعيرة مختلفة وصندوق حربي للذخيرة، وسكين ست طقات، وغلاف مسدس، جعبة لون زيتي عدد /2/."
وتابع البلاغ، "بالتحقيق معهما، اعترف الأول بما نسب اليه لجهة قيامه بتجارة المخدرات وتجارة الأسلحة الحربية، وأن المسدس الحربي المضبوط والذخائر الحربية والجيب المضبوط عائدة له. كما أضاف ان الثاني يقوم بترويج المخدرات لصالحه، في محلة حي السلم. واعترف الثاني بما نسب اليه، كما اعترفا بتعاطي المخدرات."
وختم، "اجري المقتضى القانوني بحقهما وأودعا مع المضبوطات المرجع المعني بناءً على إشارة القضاء المختصّ."
الـــمــــزيــــــــــد
