أصدر وزير العمل الدكتور محمد حيدر مذكرة تهدف إلى تبسيط الإجراءات المتعلقة باستقدام العاملات في الخدمة المنزلية. وبموجبها، بات بإمكان المواطنين الراغبين الاستقدام التقدّم بطلب الموافقة المسبقة وفق الأصول، شرط إرفاق شهادة إيداع مصرفية بقيمة تعادل ضعفي الحد الأدنى للأجور صادرة عن مصرف الإسكان.
كما أصبح متاحًا اللجوء إلى المكاتب المرخّصة من وزارة العمل للقيام بهذه العملية مباشرة، من دون الحاجة إلى إرفاق شهادة إيداع.
وتندرج هذه الخطوة ضمن سياسة الوزارة الرامية إلى تخفيف الأعباء الإدارية عن المواطنين وتسهيل المعاملات، مع الإبقاء على الضوابط التي تضمن حقوق جميع الأطراف.