وأوضح في حديث إلى "ليبانون ديبايت"، أن "رئيس الحكومة نواف سلام قد بدأ فعليًا ورشة عمل داخلية لترتيب ملف السجناء السوريين، مشيرًا إلى أن هذا الملف طُرح خلال زيارته الأخيرة إلى دمشق، حيث يجري العمل عليه عبر لجنة متابعة سورية معنية بالأمر".
وفي ما يتعلّق بما تم تداوله مؤخرًا عن زيارات مرتقبة لوزراء سوريين (الداخلية، الخارجية، والعدل) إلى بيروت، أشار الحلبي إلى أن "هذه المعلومات عارية تمامًا عن الصحة، ولا وجود لأي موعد محدد أو تحضير رسمي لمثل هذه الزيارات في الوقت الراهن".
ولفت إلى أن "التنسيق بين لبنان وسوريا لا يزال قائمًا في بعض الملفات الأمنية المحددة، ومنها التعاون بين الأجهزة الأمنية، خاصة مع الجيش اللبناني، إضافة إلى متابعة أوضاع بعض السوريين الذين يُواجهون مضايقات على المعابر الحدودية، سواء في معبر المصنع أو في مطار رفيق الحريري الدولي، لا سيما أولئك الذين سبق أن نشطوا في صفوف المعارضة السورية".
وأكد الحلبي أن "من بين القضايا التي طُرحت في لقاءات رسمية سابقة، ولا سيما خلال زيارة رئيس الحكومة السابق نجيب ميقاتي إلى دمشق، موضوع ما يُعرف بـ"اللائحة السوداء"، التي كانت تعتمد خلال فترة تولي اللواء عباس إبراهيم منصب المدير العام للأمن العام، والتي أدت في بعض الحالات إلى توقيف معارضين سوريين لدى دخولهم إلى لبنان، وقد طُرحت حينها مسألة إلغاء هذه اللائحة، نظرًا لانتفاء الحاجة إليها، إلا أن الواقع الحالي يُظهر استمرار بعض الإشكالات المرتبطة بها، فبعض السوريين القادمين من أوروبا، والراغبين في العبور إلى سوريا عبر الأراضي اللبنانية جرى توقيفهم لساعات وبعضهم لأيام، وهناك توقيفات طالت سوريين بسبب تشابه في الأسماء، حيث احتجز بعضهم والبعض الاخر صودرت أوراقهم وبقوا في لبنان إلى حين مثولهم امام قاضي التحقيق، ما ترتب عليهم أعباء مالية ويُعطّل زياراتهم إلى بلدهم".
واعتبر أن "هذه الملفات تبقى شائكة ومعقّدة، وأنه لا تزال هناك عوائق سياسية داخلية في لبنان تحول دون معالجتها بشكل نهائي، نظرًا إلى الانقسام في الرؤى حول العلاقة مع دمشق".
وتطرّق الحلبي إلى ما تم تداوله في بعض المواقع الإخبارية عن أن وفدًا سوريًا ألغى زيارة إلى لبنان بسبب عدم تجاوب السلطات اللبنانية مع طلب بالإفراج عن الشيخ أحمد الأسير وعدد من الموقوفين الإسلاميين، واصفًا هذه الأنباء بأنها "مفبركة بالكامل، وتهدف إلى إثارة البلبلة، وقد صدرت عن أقلام ومواقع محسوبة على حزب الله"، موضحًا أن "ما طرحه الجانب السوري خلال اللقاءات الرسمية اقتصر على ملف السجناء السوريين في لبنان، ولم يصدر عن أي جهة سورية طلب رسمي يتعلق بالموقوفين اللبنانيين، أو بالشيخ أحمد الأسير، مشددًا على أن ما نُشر في بعض الوسائل الإعلامية حول ربط الزيارة بملف الأسير، لا يمتّ إلى الواقع بصلة".
وقال الحلبي: "السوريون، ومن منطلق تجاربهم في الثورة، يُبدون تعاطفًا كبيراً مع السجناء اللبنانيين السنة، لكن ذلك لا يعني وجود طلب رسمي أو تدخل مباشر في هذا الملف، فالرئيس السوري أحمد الشرع، لم يطلب من رئيس الحكومة السابق نجيب ميقاتي ولا حتى رئيس الحكومة الحالي نواف سلام ولا حتى رئاسة الجمهورية تلقّت أي إشارات أو مطالب رسمية بهذا الخصوص".
وشدّد على أن "بعض الجهات قامت بترويج خبر زيارة وزراء سوريين إلى لبنان، ثم عادت وادّعت أن الزيارة أُلغيت دون تحديد موعد جديد، في محاولة لإيهام الرأي العام بوجود خلاف سياسي بين البلدين، في حين أن الواقع مغاير تمامًا، إذ لم تكن هناك أصلاً أي زيارة مقررة".
وختم الحلبي بالتأكيد على أن "التصريحات التي صدرت عن مسؤولين لبنانيين في هذا الشأن، جاءت استنادًا إلى معلومات غير دقيقة تم تداولها عبر بعض وسائل الإعلام"، مشيرًا إلى أن "ما جرى عمليًا أشبه بـ"كرة ثلج إعلامية"، إنطلقت من خبر نشرته مواقع إخبارية، ثم تناقلته قنوات عربية مثل "العربية الحدث" و"تلفزيون سوريا"، ما أعطى الإشاعة طابعًا من الجدية، على الرغم من أنها تفتقر لأي أساس حقيقي".
الـــمــــزيــــــــــد
