بعد الاجتماع "غير المثمر" الذي عقد في جنيف الثلاثاء الماضي بين إيران والترويكا الأوروبية (فرنسا، ألمانيا، وبريطانيا)، أبلغ وزراء خارجية الدول الثلاث، ومعهم مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو، أنهم سيفعّلون آلية "إعادة فرض العقوبات" أو ما يعرف بآلية "سناب باك" ضد طهران، اليوم الخميس، بحسب ما نقلته ثلاثة مصادر مطلعة. غير أن رسالة اطلعت عليها وكالة "رويترز" كشفت أن الدول الثلاث ستسعى خلال الأيام الثلاثين المقبلة إلى محاولة حل القضايا العالقة مع إيران.
ووفق المعلومات، ستواصل فرنسا وبريطانيا وألمانيا مناقشة احتمال تمديد القرار الذي يكرّس الاتفاق النووي لعام 2015، مع حث طهران على الانخراط في "دبلوماسية بناءة" لتبديد المخاوف بشأن برنامجها النووي.
مصادر مطلعة على اجتماع جنيف أكدت أن الوفد الإيراني "لم يقدم نتائج ملموسة أو مفصلة"، ما جعل خيار تمديد الموعد النهائي لتفعيل آلية "سناب باك" غير مطروح. هذه الآلية، إذا ما فُعّلت، ستعيد تلقائياً فرض جميع العقوبات الأممية التي رُفعت بموجب الاتفاق النووي المبرم عام 2015، في خطوة من شأنها زيادة الضغط الاقتصادي على إيران، وفتح الباب أمام ردود فعل انتقامية محتملة.
وكانت الدول الأوروبية الثلاث قد منحت طهران مهلة حتى نهاية آب الحالي لاتخاذ خطوات عملية بشأن برنامجها النووي، وذلك لتفادي عودة العقوبات مع انتهاء فترة الإعفاء في 18 تشرين الأول المقبل. كما اشترطت الترويكا استئناف المفاوضات مع واشنطن حول الاتفاق النووي، والسماح لمفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية بالوصول الكامل إلى المنشآت النووية، بما فيها المخزون من اليورانيوم عالي التخصيب بنسبة 60%.
في المقابل، وضعت طهران شروطها، متمسكة برفض التفاوض تحت الضغط، ومطالبة بضمانات بألا تُستهدف عسكرياً خلال المفاوضات، إضافة إلى تعويضات مالية عن الأضرار التي خلفتها الضربات الأميركية والإسرائيلية في حزيران الماضي، والاعتراف بحقها في تخصيب اليورانيوم على أراضيها.
المرشد الإيراني علي خامنئي كان قد شكك قبل أيام في جدوى التفاوض مع الإدارة الأميركية، ما يعقّد إمكانية الاستجابة للشروط الأوروبية. وفي السياق نفسه، شدد المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي في ختام زيارة إلى واشنطن على أن إيران "ملزمة قانوناً" بالسماح بعمليات التفتيش في أقرب وقت، بما يشمل المواقع النووية الرئيسية في فوردو ونطنز وأصفهان، حيث يتجاوز مخزون إيران 400 كيلوغرام من اليورانيوم المخصب بنسبة قريبة من تلك اللازمة لإنتاج سلاح نووي.
إلى ذلك، حذر نائب وزير الخارجية الإيراني كاظم غريب آبادي أمس من أن بلاده قد ترفض التعاون مع الوكالة الذرية في حال أطلقت الترويكا الأوروبية آلية الزناد. وفي الوقت ذاته، اتفقت الولايات المتحدة والدول الأوروبية الثلاث على اعتبار نهاية آب الجاري موعداً نهائياً للتوصل إلى اتفاق نووي جديد، أو مواجهة مرحلة من التصعيد المتبادل.
الـــمــــزيــــــــــد
