تحدث المستشار القانوني والسياسي في لجنة الحوار اللبناني–الفلسطيني، الدكتور علي مراد، عن عملية تسليم سلاح المخيمات الفلسطينية في لبنان، مشيرًا إلى أنّ "المسار انطلق ليستمر".
وأوضح مراد في حديث لإذاعة "سبوتنيك"، أنّ البداية كانت قبل أسبوع في مخيم برج البراجنة، تلتها جولة ثانية شملت مخيمات جنوب الليطاني في صور (البص، الرشيدية، البرج الشمالي)، على أن تستكمل العملية غدًا في بيروت، وذلك بناءً على "قرار استراتيجي مشترك بين الدولة اللبنانية والدولة الفلسطينية".
ولفت إلى أنّ "ما جرى تسليمه لا يقتصر على حركة فتح فقط، بل يشمل فصائل منظمة التحرير الفلسطينية، فيما تبقى حركتا حماس والجهاد الإسلامي خارج إطار المنظمة والدولة الفلسطينية، وبالتالي فإن ملف سلاحهما ليس بيد السلطة الوطنية، بل يخضع للمتابعة السياسية والأمنية لاحقًا".
وأضاف مراد أنّ "جميع الفصائل الفلسطينية تقر بأنها تحت سقف الدولة وتلتزم بقرارها السيادي من دون اعتراض"، مشيرًا إلى أنّ "أمن المخيمات مسألة أساسية، وسيبقى بيد الجهات الفلسطينية حتى إشعار آخر، فيما يتسلّم الجيش اللبناني السلاح من الفصائل أو من الأمن الوطني الفلسطيني ومنظمة التحرير، من دون الدخول إلى المخيمات".
وشدد على أنّ "واقع المخيمات معقد ومرتبط بترتيبات أمنية"، لافتًا إلى أنّ "ملف تسليم السلاح يُتابع بدقة وبعيدًا عن الإعلام بجزء منه لاعتبارات أمنية".
وأكد في الوقت نفسه أنّه "لا مقايضة على وضع اللاجئين الفلسطينيين في لبنان، وهو أمر مبدئي لدى لجنة الحوار ونصّ عليه البيان الوزاري وخطاب القسم"، مشددًا على "المصلحة الفلسطينية في تحمّل الدولة اللبنانية كامل سيادتها الأمنية والعسكرية والاجتماعية والاقتصادية داخل المخيمات".
الـــمــــزيــــــــــد
