فاتورة آب تحرق الجيوب… وزارة الطاقة تعلن التسعيرة الجديدة للمولدات

أعلن المكتب الإعلامي لوزارة الطاقة والمياه أنّ السعر العادل لتعرفة المولدات الكهربائية الخاصة عن شهر آب 2025 قد حُدِّد على أساس 30.309 ل.ل. عن كل كيلواط/ساعة للمشتركين في المدن أو التجمعات المكتظة أو على ارتفاع أقل من 700 متر، و33.340 ل.ل. عن كل كيلواط/ساعة للمشتركين في القرى أو المناطق المرتفعة أكثر من 700 متر.

وأوضح البيان أنّ التسعيرة تُحتسب للمشتركين بالعدادات كالآتي: قدرة 5 أمبير: 385.000 ل.ل. ثابت + المقطوعية الشهرية × 30.309 ل.ل. عن كل كيلواط/ساعة. قدرة 10 أمبير: 685.000 ل.ل. ثابت + المقطوعية الشهرية × 30.309 ل.ل. عن كل كيلواط/ساعة. أما في القرى والمناطق المرتفعة: قدرة 5 أمبير: 385.000 ل.ل. ثابت + المقطوعية الشهرية × 33.340 ل.ل. عن كل كيلواط/ساعة. قدرة 10 أمبير: 685.000 ل.ل. ثابت + المقطوعية الشهرية × 33.340 ل.ل. عن كل كيلواط/ساعة. وتضاف 300.000 ل.ل. على الشطر الثابت عن كل 5 أمبير إضافي.

وأشارت الوزارة إلى أنّ هذه الأرقام بُنيت على أساس سعر وسطي لصفيحة المازوت (20 ليتر) في شهر آب، والبالغ 1.402.624 ل.ل.، مع احتساب مصاريف تشغيل المولدات وفوائدها وأكلافها، إضافة إلى هامش ربح عادل لأصحاب المولدات. كما جرى احتساب كلفة النقل من محطات الوقود إلى المولدات، وكلفة الزيوت والفلاتر واهتلاك المعدات، على أساس سعر صرف وسطي بلغ 89.700 ل.ل. للدولار في السوق الموازي.

ولفت البيان إلى أنّ التسعيرة تستند إلى الجدول الحسابي المعتمد منذ 14 تشرين الأول 2010، وإلى قرار مجلس الوزراء رقم 2 الصادر بتاريخ 14 كانون الأول 2011 بشأن ضبط تسعيرة المولدات، إضافة إلى آلية التطبيق المشتركة مع وزارتي الاقتصاد والداخلية. وأكدت الوزارة أنها عمّمت التسعيرة على وزارتي الداخلية والاقتصاد للقيام بالمقتضى، محذّرة أصحاب المولدات من فرض رسوم إضافية غير قانونية، كضريبة قيمة مضافة غير مسجّلة في وزارة المالية، أو رسوم صيانة أو تسعير بالدولار، أو تحميل مستخدمي الطاقة الشمسية كلفة إضافية.

وفي ما يخص المباني التي تشترك بخط ثلاثي الأطوار (Triphase)، أوضحت الوزارة أن الشطر الثابت يُحتسب على أساس الطور الواحد (Monophase). فعلى سبيل المثال، اشتراك 3×15 أمبير يُحتسب على أساس 15 أمبير فقط، أي 985.000 ل.ل.، وليس 2.785.000 ل.ل.

تُعد مسألة تسعير المولدات الخاصة من أبرز الملفات التي تثير جدلاً في لبنان منذ سنوات، إذ تشكّل هذه المولدات المصدر الأساسي للكهرباء في ظل الانقطاع المزمن للتيار الكهربائي الرسمي. ومع تقلب أسعار الصرف والمحروقات، ترتفع أصوات المواطنين رفضاً لما يعتبرونه أعباء إضافية، فيما يشكو أصحاب المولدات من ارتفاع كلفة التشغيل.

ودعت وزارة الطاقة أصحاب المولدات إلى الالتزام بقرار وزارة الاقتصاد القاضي بإلزامية تركيب العدادات، مشيرة إلى أنها ستجري دراسة لتحديث المعادلة المعتمدة بما يواكب تقلبات السوق والوضع الاجتماعي. كما شددت على ضرورة أن تقوم وزارة الاقتصاد ووزارة الداخلية والبلديات بتشديد الرقابة واتخاذ أقصى العقوبات بحق المخالفين.