أعلنت مديرية العلاقات العامة في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي أنّه، وبإشراف مباشر من المدير العام الدكتور محمد كركي، شهد الأسبوع الأخير من شهر آب 2025 خطوتين أساسيتين: الملاحقة القضائية للمؤسسات الوهمية وتعزيز التقديمات الصحيّة للمضمونين.
على الصعيد الرقابي، تقدّم الصندوق عبر مصلحة القضايا – دائرة الدعاوى القضائية، بتاريخ 26/8/2025، بدعويين جزائيتين أمام النيابة العامة المالية ضد شركتي contracting and services وQUEEN KING OF SERVICES، بعد أن تبيّن أنّ المؤسستين لا تمارسان أي نشاط فعلي ولم تسددا الاشتراكات، ما يضعهما في خانة المؤسسات الوهمية. وتم شطب 73 أجيراً وهمياً مسجّلين على المؤسستين، مع المطالبة باسترداد التقديمات التي صُرفت دون وجه حق. وأكّد كركي أنّ القضاء سيكون المرجع الحاسم لمحاسبة الشركتين والمسؤولين عنها والأجراء الوهميين وكل من يثبت تورطه.
كما أعلن الصندوق أنّه، بناءً على استدعاء مقدَّم من خبير المحاسبة عامر شور، تقدّم بإخبار أمام النيابة العامة المالية ضد معقّب المعاملات حسين علي حمادة، بعد أن تبيّن أنه تقاضى مبالغ مالية لتسديد مستحقات عن مؤسسات لصالح الصندوق ولم يقم بتسديدها، وقد سُجّل الإخبار لدى القلم تحت الرقم 3608 تاريخ 19/8/2025.
أمّا على الصعيد الصحّي، فأصدر المدير العام قرارين بتاريخ 29/8/2025 حملا الرقمين 890 و891، قضيا بصرف 100 مليار ليرة إضافية للمستشفيات والأطباء، توزّعت بين 49 ملياراً للأعمال الجراحية المقطوعة و51 ملياراً للاستشفاء. وبذلك، بلغت التقديمات الصحيّة منذ مطلع 2025 نحو 3463 مليار ليرة، توزّعت بين الطبابة (144 ملياراً)، الأعمال الجراحية المقطوعة (1665 ملياراً)، علاجات غسيل الكلى (816 ملياراً) وتقديمات الأفراد (838 ملياراً).
وأكد البيان أنّ المدير العام يسير بخطى متوازنة تجمع بين الحزم في مكافحة الهدر والمخالفات، وتعزيز التقديمات الصحية بما يضمن استدامة الصندوق وخدمة المضمونين. واعتبر أنّ الرقابة الصارمة من جهة، ودعم القطاع الصحي من جهة أخرى، تشكّلان ركيزة أساسية في مسار إصلاح الضمان الاجتماعي وترسيخ دوره كصمّام أمان اجتماعي وصحي في البلاد.
الـــمــــزيــــــــــد
