وقالوا في بيان إن "هذا يدلّ على أن القضاء العسكري في لبنان بعيد كل البعد عن توجهات المؤسسة العسكرية".
وتلا البيان عضو الهيئة موسى قبلان، فأكد أن ما يجري في أروقة المحكمة العسكرية من خلال إطلاق سراح المدانين الخونة إنما يؤشر إلى أمر واحد، وهو فتح باب التطبيع مع العدو الصهيوني.
ولفت قبلان إلى أن هذه الأحكام التي تصدر بغطاء سياسي كامل من الحكومة اللبنانية والكثير من الجهات السياسية، تدل على أننا ماضون في طريق خطر جدًا.
من جهته، أكد الأسير المحرر أنور ياسين أن روح المقاومة لن تنطفئ في لبنان، مشددًا على أن شعب لبنان سيبقى شعبًا حرًا وسيبقى مقاومًا في وجه الكيان الصهيوني، والضغوطات الأميركية، أو العملاء في الداخل.
جمال سكاف، شقيق عميد الأسرى في سجون العدو يحيى سكاف، شدّد على ضرورة مواجهة كل من يريد إضعاف لبنان، مؤكدًا أن لبنان سيبقى مقاومًا، وأن معادلة "جيش وشعب ومقاومة" هي المعادلة الوحيدة القادرة على حماية لبنان وتحريره ووقف الاعتداءات والانتهاكات الصهيونية اليومية.
وباسم "القانونيين الأحرار"، توجّهت الناشطة الحقوقية شهناز غياض، عبر "ريد تي في"، إلى القاضي بالقول: "نتمنى لو أنك تنحّيت عن القضية، أفضل من إصدار كهذا، فهذا إجحاف بحق اللبنانيين واشتراك في جريمة، لأن الموقوف مجرم، وكان يجب إعدامه، لا إطلاق سراحه".
وأضافت: "كنا نتأمل أن يُطبّق العدالة ومبادئها والقانون، وألا يسمح بانتهاك القانون في المحكمة العسكرية".
أما عن المواد التي استند إليها لتخفيف مدة العقوبة، فتوضح أنه لا يوجد أي نص قانوني يجيز له تخفيض العقوبة من 15 عامًا إلى سنة واحدة، فهو لم يقم بجرم عادي، بل هو مجرم خائن وعميل، والخائن لا تُخفّض عقوبته، بل يجب أن يُعدم شنقًا بدل تخفيض العقوبة. "فهل نكافئ من تسبب بقتل اللبنانيين بإطلاق سراحه؟".
وتؤكد أنه يجب مساءلة القاضي، وعلى أي أساس قام بتخفيض العقوبة، رافضة التبريرات بوجود ضغوطات خارجية بعد زيارات قام بها والد المجرم إلى الخارج، لكنها تعتب على القاضي الذي خضع للضغوطات، فكان حريًّا به التنحي بدل إصدار هذا القرار.
الـــمــــزيــــــــــد
