استقبل رئيس مجلس الوزراء الدكتور نواف سلام في السراي الحكومي الممثل المقيم لصندوق النقد الدولي في لبنان السيد فريدريكو ليما على رأس وفد من الصندوق.
وخلال اللقاء، عرضت بعثة الصندوق نتائجها الأوّلية حول أزمة الرواتب وأنظمة التقاعد في القطاع العام، في ضوء الاجتماعات التي عقدتها مع وزارات المالية، التنمية الإدارية، الدفاع، الداخلية والبلديات، الاقتصاد، الصحة، التربية، ولجنة إصلاح القطاع العام برئاسة نائب رئيس الحكومة.
وتناول الاجتماع تداعيات الأزمة الاقتصادية على الموظفين والمتقاعدين، والحيّز المالي المتاح للإنفاق على الوظيفة العامة، والإمكانات لتصحيح الأجور والرواتب ضمن الضوابط الممكنة. وأكد الرئيس سلام أن أي معالجة "يجب أن تستند إلى معايير علمية قابلة للتنفيذ، تحفظ حقوق العاملين والمتقاعدين وتراعي قدرات المالية العامة"، مشيرًا إلى أن تحسين الرواتب يساهم في تحريك الدورة الاقتصادية وتعزيز الاستقرار الاجتماعي.
كما لفت إلى أن هذا التوجّه ينسجم مع ما ورد في البيان الوزاري للحكومة لجهة دراسة رواتب القطاع العام وإنصاف العاملين والعمل على موازنة إصلاحية متوازنة. ومن المقرر أن تستكمل البعثة أعمالها خلال الفترة المقبلة بالتعاون مع وزارة المالية، على أن تعاود زيارتها إلى بيروت في تشرين الأول المقبل.
وفي سياق متصل، أجرى الرئيس سلام اتصالًا برئيس دولة فلسطين محمود عباس، مثمّنًا التقدّم الذي أُحرز في اليومين الماضيين في ملف تسليم السلاح الثقيل من المخيمات الفلسطينية ووضعه في عهدة الجيش اللبناني. وأكد له الرئيس عباس أنه سيتم تسليم دفعات إضافية في الأسابيع المقبلة من باقي المخيمات، وفق الاتفاق المسبق بين الجانبين.
الـــمــــزيــــــــــد
