أكد موقع "أكسيوس" الإخباري الأميركي، اليوم الأحد، أن إسرائيل تدرس جدياً ضم الضفة الغربية، مشيراً إلى أن موقف الرئيس الأميركي دونالد ترامب سيكون عاملاً حاسماً في تحديد الموقف الإسرائيلي من هذه الخطوة.
ونقل الموقع عن مصادر لم يسمها أن إسرائيل أبلغت فرنسا بنيتها ضم 60% من الضفة الغربية، فيما قال مسؤول أوروبي إن بلاده "ستفرض عقوبات على إسرائيل إذا نفذت الضم".
وفي السياق، أفادت وكالة "رويترز" نقلاً عن ثلاثة مسؤولين إسرائيليين أن تل أبيب تدرس ضم الضفة في إطار رد محتمل على اعتراف فرنسا ودول أخرى بدولة فلسطينية، لافتة إلى أن الموضوع سيُطرح للنقاش خلال اجتماع المجلس الوزاري الأمني المصغر برئاسة بنيامين نتنياهو، والمتوقع أن يركز على الحرب في غزة.
ووفق "رويترز"، فإن الضم المحتمل قد يشمل المستوطنات فقط أو بعضها، وربما مناطق محددة مثل غور الأردن، إلا أن تطبيقه يحتاج إلى عملية تشريعية طويلة، فيما لم يتضح بعد مكان وزمان تنفيذ أي خطوة ملموسة.
وتوقعت الوكالة أن يثير أي تحرك بهذا الاتجاه موجة تنديد فلسطينية وعربية ودولية، خصوصاً أن الفلسطينيين يسعون لإقامة دولتهم في هذه الأراضي. كما يبقى الموقف الأميركي غير واضح، وسط تساؤلات عما إذا كان وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر بحث الأمر مع نظيره الأميركي ماركو روبيو خلال زيارته الأخيرة لواشنطن.
وتواجه إسرائيل انتقادات دولية متصاعدة بسبب حرب غزة، فيما عبّرت عن استيائها من تعهدات فرنسا وبريطانيا وأستراليا وكندا بالاعتراف بدولة فلسطينية خلال اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة الشهر المقبل.
يُذكر أن أعلى محكمة تابعة للأمم المتحدة كانت قد أكدت عام 2024 أن احتلال إسرائيل للأراضي الفلسطينية، ومنها الضفة الغربية والمستوطنات، غير قانوني ويجب إنهاؤه فوراً. لكن إسرائيل ترفض ذلك وتعتبر الضفة "أراضي متنازعاً عليها"، في حين يُجمع المجتمع الدولي على أنها أراضٍ محتلة.
وسبق لإسرائيل أن ضمّت القدس الشرقية وهضبة الجولان دون أن تحظى هذه الخطوات باعتراف دولي، فيما يواصل أعضاء في الائتلاف الحاكم الدعوة إلى ضم رسمي لأجزاء من الضفة الغربية.
الـــمــــزيــــــــــد
