ذكرت صحيفة "أكسيوس" الأميركية أن إسرائيل تدرس "بجدية" ضم أجزاء من الضفة الغربية المحتلة، في خطوة اعتبرتها مصادر إسرائيلية وغربية مطلعة ردًا على إعلان عدة دول نيتها الاعتراف رسميًا بدولة فلسطينية خلال اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في أيلول. ويُجمع المجتمع الدولي على أن الضفة أرض محتلة، وأن أي عملية ضم إسرائيلية لها تُعد انتهاكًا للقانون الدولي.
وكانت بريطانيا وفرنسا وكندا وأستراليا من بين الدول التي أعلنت عزمها الاعتراف بدولة فلسطين، لتنضم إلى نحو 150 دولة سبقتها في هذا الموقف. وفي مواجهة ذلك، كثفت إسرائيل والولايات المتحدة جهودهما الدبلوماسية لردع هذه الدول، ملوحتين بإجراءات عقابية ضد السلطة الفلسطينية وخطوات أكثر صرامة في حال المضي قدمًا بالاعتراف.
وبحسب "أكسيوس"، فقد أبلغ وزير الشؤون الاستراتيجية الإسرائيلي رون ديرمر ووزير الخارجية جدعون ساعر عددًا من نظرائهم الأوروبيين أن إسرائيل قد تقدم على ضم أجزاء واسعة من الضفة إذا استمرت دولهم في توجهها. ونقل الموقع عن مسؤول أوروبي أن ديرمر أبلغ مستشارة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون لشؤون الشرق الأوسط أن إسرائيل قد تضم كامل "المنطقة ج"، التي تشكل 60% من مساحة الضفة.
وعُقد الأسبوع الماضي اجتماع برئاسة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو لمناقشة السيناريوهات المطروحة، على أن يبحث مجلس الوزراء الأمني الإسرائيلي الموضوع بشكل موسع الأحد، وسط ضغوط من شركاء نتنياهو المتطرفين في الائتلاف الحكومي لدفع باتجاه الضم.
ويرى مراقبون أن موقف الإدارة الأميركية برئاسة دونالد ترامب سيكون عاملًا حاسمًا، إذ سبق له أن عرقل مرتين محاولات إسرائيلية للضم في ولايته الأولى. غير أن بعض المسؤولين الإسرائيليين يعتقدون أن الإدارة الحالية قد تكون أقل اعتراضًا، في ظل "الغضب الشديد" من التوجه الأوروبي للاعتراف بفلسطين.
وقال السفير الأميركي لدى إسرائيل مايك هاكابي إن الإدارة لم تتخذ بعد موقفًا واضحًا، مضيفًا: "لا أعرف مدى اتساع الضم المخطط له، ولست متأكدًا من وجود رأي مشترك داخل الحكومة الإسرائيلية بشأن الحجم والمكان". وأشار إلى أن التحركات الأوروبية تدفع المزيد من الإسرائيليين إلى طرح مسألة ضم "يهودا والسامرة"، وهو الاسم الذي تستخدمه الحكومة الإسرائيلية للإشارة إلى الضفة.
في المقابل، يحذر خبراء قانونيون من أن أي إعلان بالسيادة الإسرائيلية على الضفة سيُعد خرقًا لميثاق الأمم المتحدة واتفاقية جنيف، في وقت تجري فيه المحكمة الجنائية الدولية تحقيقًا بشأن النشاط الاستيطاني الإسرائيلي كجريمة حرب محتملة. كما حذر مسؤولون أوروبيون من أن المضي في الضم قد يفتح الباب أمام عقوبات أوروبية وغربية على إسرائيل.
الـــمــــزيــــــــــد
