أعلنت إسرائيل مقتل المتحدث باسم حركة حماس وذراعها العسكري أبو عبيدة، في عملية وصفتها بأنها "اختراق نوعي" نفذها الجيش وجهاز الأمن الداخلي (الشاباك) في حي الرمال بمدينة غزة. واعتبر وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس أن العملية تمثل إنجازًا استخباراتيًا وعسكريًا، مؤكدًا أن ملاحقة قادة الحركة ستستمر داخل القطاع وخارجه، فيما شدّد رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو على أن الهدف يبقى "السيطرة على غزة واستعادة المحتجزين".
العملية التي جرى تقديمها كرسالة سياسية داخل إسرائيل، جاءت في وقت تواجه فيه حكومة نتنياهو ضغوطًا متزايدة بسبب طول أمد الحرب وكلفتها الباهظة، ما يجعل استهداف شخصية بحجم أبو عبيدة ورقة دعائية لتعزيز صورتها أمام الجمهور.
في المقابل، التزمت حركة حماس الصمت ولم تصدر حتى الآن أي بيان رسمي يؤكد أو ينفي مقتل أبو عبيدة. هذا الموقف أثار تساؤلات حول ما إذا كان الأمر تكتيكًا إعلاميًا للحفاظ على الغموض، أم نتيجة صعوبات داخلية في ظل ظروف الحرب. المحلل الفلسطيني إبراهيم المدهون رأى أن التأخير في الرد "جزء من الأولويات الميدانية"، مضيفًا أن الحركة تركز على إدارة المعركة العسكرية والإنسانية قبل أي معركة إعلامية.
هذه ليست المرة الأولى التي تعلن فيها إسرائيل اغتيال أبو عبيدة، إذ سبق أن نشرت أخبارًا مشابهة لم تتأكد لاحقًا. ورغم الخسائر التي تقول إسرائيل إنها ألحقتها بحماس، يرى مراقبون أن الحركة ما زالت قادرة على الصمود والعمل العسكري، معتبرين أن "احتفاء إسرائيل بعملية واحدة يعكس مأزقها الاستخباراتي بعد عامين من الحرب".
إلى جانب البعد الميداني، أثار استهداف شخصية إعلامية بهذا الحجم جدلاً قانونيًا، حيث وصفه المدهون بأنه "جريمة حرب" تضاف إلى سجل عمليات إسرائيل ضد الصحافيين والإعلاميين الفلسطينيين. كما حذر من أن الخطر الحقيقي يتجاوز القيادات ليطال الشعب الفلسطيني بأسره عبر "حرب إبادة تستهدف البنية التحتية والسكان".
ورغم أن غياب أبو عبيدة ـ إن تأكد ـ قد يترك فراغًا داخل حماس، إلا أن الحركة، وفق محللين، تملك مخزونًا بشريًا وتنظيميًا يسمح لها بالتعويض وإعادة إنتاج قياداتها.
الـــمــــزيــــــــــد
