وقرر محاكمة المدعى عليهم أمام محكمة الجنايات في بيروت، وتكبيدهم الرسوم والنفقات كافة، واتباع الجنح بالجنايات للتلازم.
وقرر إعادة الأوراق إلى جانب النيابة العامة الاستئنافية في بيروت لإيداعها المرجع القضائي المختص.
وجاء هذا القرار بعد التحقيقات مع المدعى عليهم بجرم سرقة أموال بنك الاعتماد اللبناني، وتزوير مستندات، واستعمال المزور، وتبييض الأموال.
ووفق التحقيقات كما جاءت في القرار الظني، إن رئيس مجلس إدارة البنك طارق خليفة والمدير العام المساعد نائلة زيدان شكلا فريق عمل تعاقد مع المدعى عليهم الآخرين، وتولوا الإدارة لفترة زمنية وقاموا بأعمال في فترة الأزمة الاقتصادية.
وكشف القرار أن المصرف المركزي ارتاب بعدد كبير من عمليات المصرف المذكور، فكلف محمد بعاصيري بإدارة المصرف بصورة مؤقتة، الذي قام بمهمة التدقيق بهذه العمليات ونظم تقريرًا مفصلًا، أظهر مخالفات جسيمة وارتكابات باسم المصرف وعلى حسابه.
وأبرز العمليات التي قام بها هي عمليات سواب، أي إيفاء الديون على سعر 1500 ليرة لبنانية للدولار، وبيع الدولار على سعر 3900 ليرة، مما حقق لهم أرباحًا وأودعوها في حساب شركة Envespro، والتعامل مع هذه الأرباح على أنها مستقلة عن مالية المصرف ولم تدخل في ميزانية المصرف، إضافة إلى بيع وشراء شيكات مصرفية.
واستعرض القرار الظني كافة العمليات المخالفة التي جرت في المصرف وعبر العديد من الشركات على حساب أموال المودعين والمصرف على حد سواء.
الـــمــــزيــــــــــد
