لكن بعض الشركات تتواطأ مع بعض أصحاب المولدات لكتابة تقرير لا يعكس حقيقة وضع المولدات لديهم، مقابل رشوة مالية، وبالتالي فإن هذا الأمر يُعدّ إنذاراً بعدم معالجة المشكلة التي تسعى وزارة البيئة لحلّها.
كما أن بعض الشركات تقوم بزيارة أصحاب المولدات وتقدّم لهم عروضاً لكتابة تقرير بما يناسبهم مقابل رشوة مالية، وتدّعي أنها مخوّلة من وزارة البيئة لكتابة هذا التقرير.
إلا أن وزيرة البيئة تمارا الزين أكدت عبر "ليبانون ديبايت" أن الوزارة لم تُكلّف أيّة شركة بهذا الأمر، وكانت قد أصدرت قراراً بهذا الشأن طلبت فيه من أصحاب المولدات المستثمرين أن يكلّفوا مكاتب هندسية معتمدة لإعداد التقرير، وطلبت ممن تعرّض لعملية نصب التواصل مع الوزارة.
وأوضحت مصادر مطلعة في الوزارة أن التعميم صدر منذ شهر، وطلب من أصحاب المولدات التي يبلغ مجموع قدرتها 200 KVA أن يقدّموا تقارير فنية إلى وزارة البيئة. وكوزارة، لا يمكنها حصر إعداد التقارير بشركة واحدة، لذلك طلب التعميم من أصحاب المولدات أن تُعدّ التقرير إحدى المكاتب الهندسية المسجّلة في نقابتي المهندسين تحت بند السلامة العامة، والتي يصل عددها إلى نحو 11 شركة تقريباً، لأنه كوزارة لا يحق لها حصر الأمر بشركة واحدة، ولا علاقة للوزارة بأصحاب المولدات.
وتلفت المصادر إلى أن الوزارة غالباً ما تطلب أن يختار المواطن الشركة التي تناسبه، ولذلك لا علاقة للوزارة بأي اتفاقيات بين الشركات وأصحاب المولدات، ولا تُخفي أن الوزارة تلقّت أكثر من شكوى بهذا الصدد من أصحاب المولدات بفرض رسوم عليهم.
وتوجّه المصادر رسالة إلى أصحاب المولدات مفادها أن الوزارة لم تحصر الأمر بشركة محددة، وبالتالي لم تُخوّل أيّة شركة استيفاء رسم منهم، بل على صاحب المولد أن يبحث ويختار من بين الشركات المعتمدة واحدة للكشف على المولد وإرسال التقرير إلى الوزارة.
وتؤكد المصادر أن الوزارة عمّمت في اللائحة الأولى المدن الكبرى في موضوع ملاءمة المولدات للمواصفات المطلوبة، وستعمم بعد شهر على بقية المناطق لإجراء الكشف وإعداد التقارير.
وتشدد على أن الوزارة لم تفرض أي رسم على أصحاب المولدات، بل تركت للمواطن اختيار الشركة التي تناسبه للتعاقد معها من أجل إعداد التقرير، ووضعت المحتوى الذي يجب أن يتضمّنه التقرير.
الـــمــــزيــــــــــد
