أعلن رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية، محمد إسلامي، عن قرب انعقاد اجتماع ثالث بين وزارة الخارجية الإيرانية والوكالة الدولية للطاقة الذرية، لبحث ملف طهران النووي والآليات المتعلقة بالتفتيش والإشراف.
وقال إسلامي، في تصريحات نقلتها وكالة "تسنيم"، إن الاجتماع المرتقب يأتي ضمن المسار الجاري بين الطرفين بهدف تنظيم عمليات الرقابة، موضحاً أن التفتيش الأخير الذي جرى في محطة بوشهر النووية تم "وفق قانون البرلمان الإيراني وبإذن من أمانة المجلس الأعلى للأمن القومي"، حيث حضر مفتشان دوليان للإشراف على عملية استبدال الوقود قبل مغادرتهما.
وانتقد إسلامي ما وصفه بـ"تأثير نظام الهيمنة على إدارة الوكالة الدولية للطاقة الذرية"، معتبراً أن "المشكلة الأساسية تكمن في شخصية المدير العام". وأكد أن القوانين الدولية واضحة ومستندة إلى ميثاق الأمم المتحدة، لكن ما يحدث عملياً هو "تطبيق انتقائي بمعايير مزدوجة".
وفي ما يخص آلية "الزناد"، شدد إسلامي على أن المسألة ليست جديدة وكانت متوقعة مسبقاً، مضيفاً: "أعداؤنا دائماً يبحثون عن ذرائع لممارسة الضغط على الشعب الإيراني، لكن هدفهم في إخضاع البلاد فشل رغم العقوبات المستمرة".
يأتي هذا التصعيد الكلامي بين طهران والوكالة الدولية في وقت حساس، مع ازدياد الضغوط الغربية على إيران بشأن برنامجها النووي، وسط مخاوف من احتمال إعادة فرض عقوبات مشددة عبر آلية "الزناد". وتشير طهران باستمرار إلى أنها ملتزمة بالقوانين الدولية، لكنها ترى أن تعامل الوكالة يخضع لتسييس وضغوط من الولايات المتحدة وحلفائها.
الـــمــــزيــــــــــد
