يستعد البرلمان الإيراني، الثلاثاء، لمناقشة مشروع قانون ملزم يقضي بانسحاب طهران من معاهدة حظر الانتشار النووي، في رد مباشر على قرار الترويكا الأوروبية (فرنسا وألمانيا وبريطانيا) تفعيل آلية "الزناد" لإعادة فرض العقوبات الأممية.
وفي هذا السياق، أعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، إسماعيل بقائي، استعداد بلاده للتخلي عن تخصيب اليورانيوم بنِسَب عالية والعودة إلى نسبة 3.67% كما نصّ عليه اتفاق 2015، شرط التوصل إلى اتفاق شامل يضمن حقها في التخصيب داخل أراضيها.
ووصف بقائي الشروط الثلاثة التي وضعتها الدول الأوروبية لتفادي العقوبات بأنها "دليل على غياب الجدية وحسن النية"، مؤكداً أن هناك "أزمة ثقة كبيرة" بين طهران والوكالة الدولية للطاقة الذرية، ولا سيما بعد ما اعتبره "تسريب معلومات إلى إسرائيل".
كما رأى أن الدول الأوروبية "تخلّت عملياً عن دور الوسيط"، معتبراً أن إعادة فرض العقوبات الأممية سيمنح الولايات المتحدة "تحكماً كاملاً في مستقبل الاتفاق النووي"، لافتاً إلى أن واشنطن ستستعيد حق النقض في مجلس الأمن بمجرد دخول العقوبات حيّز التنفيذ خلال أقل من 30 يوماً.
وكانت الترويكا الأوروبية قد أبلغت مجلس الأمن الأسبوع الماضي بتفعيل مسار العقوبات، مطالبةً طهران بفتح ثلاثة مواقع نووية تعرضت لقصف أميركي في يونيو، وتقديم بيانات دقيقة عن 400 كغ من اليورانيوم المخصب بنسبة 60%، إضافة إلى الانخراط في مفاوضات مباشرة مع واشنطن. خطوة أثارت غضب إيران التي وصفتها بـ"غير القانونية والمسيسة".
الـــمــــزيــــــــــد
