عقد المكتب السياسي في حزب الكتائب اجتماعه الدوري برئاسة النائب سامي الجميّل، وأصدر بياناً أكد فيه أن الحوار في لبنان مرحّب به متى كان هدفه ترسيخ مفهوم الوطن وبناء الدولة، لكن "لا يمكن أن يُسمّى حواراً ذاك الذي يرمي إلى إعادة النظر أو إسقاط قرار حصر السلاح بيد الدولة"، باعتباره "واجباً دستورياً نصّت عليه القوانين والاتفاقات الدولية"، معتبراً أن طرحه كبند تفاوضي يشكّل خروجاً صريحاً عن أسس الدولة.
وأشار البيان إلى أنّ الحزب، الذي كان أول من دعا إلى مؤتمر للمصارحة والمصالحة بين اللبنانيين، يرحّب بأي دعوة إلى الحوار شرط أن يكون بعد حصر السلاح بيد الدولة اللبنانية، بحيث يصبح خطوة طبيعية نحو إعادة بناء الوطن وتثبيت مرتكزات الدولة وسيادتها.
وأعرب الكتائب عن ثقته بأن المسار الذي بدأته الحكومة لحصر السلاح وتطبيق القانون على كامل الأراضي اللبنانية سيُستكمل في الجلسة المقبلة من خلال إقرار الخطة العملانية التي ستقدّمها قيادة الجيش تنفيذًا لقرار مجلس الوزراء، بما يشكّل خطوة جدّية نحو استعادة سيادة الدولة وهيبة المؤسسات.
ونوّه المكتب السياسي ببدء مسار تسليم السلاح من المخيّمات، مؤكداً أن هذا الملف طال انتظاره وأدّى في الماضي إلى مآسٍ كبيرة دفع فيها اللبنانيون، ولا سيما حزب الكتائب، "الثمن الأغلى". وشدّد على أنّ "لا استقرار فعلياً من دون حصرية السلاح بيد الدولة في كلّ بقعة من الأراضي اللبنانية".
وفي موازاة ذلك، دعا حزب الكتائب المجتمع الدولي إلى الضغط على إسرائيل للانسحاب من الأراضي اللبنانية المحتلة، وتسليم الأسرى والموقوفين، ووقف الاعتداءات المتكرّرة على السيادة اللبنانية، تطبيقاً لقرارات الشرعية الدولية.
الـــمــــزيــــــــــد
