وأشارت المعلومات إلى أن القاضي استند في قراره إلى تقارير طبية صادرة عن أكثر من جهة، تفيد بأن الموقوف "غير سوي".
لكن النيابة العامة قررت استئناف القرار أمام الهيئة الاتهامية، التي من المفترض أن تجتمع لاتخاذ القرار إما بقبول الاستئناف أو رفضه، وبانتظار قرار الهيئة سيبقى الموقوف رهن الاحتجاز.
التقارير الطبية حول الوضع الصحي للموقوف تثير علامات استفهام، وفق المعلومات، لا سيّما أن بعض المتهمين غالبًا ما يلجأون إلى مثل هذه التقارير للهروب من المحاكمة والمحاسبة.
ولفتت المعلومات إلى أن "هذه الظاهرة ليست جديدة في لبنان، إذ شهدت المحاكم خلال السنوات الماضية عدة حالات حاول فيها متهمون الحصول على تقارير طبية تثبت عدم الأهلية العقلية أو اضطرابًا نفسيًا لتخفيف العقوبة أو تأجيل المحاكمة".
وكان "ليبانون ديبايت" قد كشف في مقال سابق تفاصيل الحادثة التي هزّت الرأي العام المحلي بعد توثيقها بالصوت والصورة، ما دفع القوى الأمنية إلى التحرك السريع وتوقيف المدعى عليه فورًا.
الـــمــــزيــــــــــد
