وبحسب مصادر مطلعة لـ"ليبانون ديبايت"، فإن "هذه الزيارة تندرج ضمن سياق متابعة الدعم الأميركي للمؤسسة العسكرية اللبنانية، في وقت يتحضّر فيه الجيش اللبناني لتقديم خطة شاملة تتعلق بحصرية السلاح، في إطار إعادة تنظيم دور القوى الشرعية في مواجهة التحديات المقبلة".
وتشير المصادر إلى أن "الخطة المنتظرة تتطلب تعزيزًا للدور الأمني للجيش، ودعمًا مباشرًا في عدة مجالات، تمهيدًا لتحمّل مسؤوليات إضافية خلال المرحلة المقبلة".
وفي هذا الإطار، يوضح المحلل والكاتب السياسي علي حمادة لـ"ليبانون ديبايت" أن "الجيش سيعرض، في جلسة مجلس الوزراء يوم الجمعة (في حال انعقادها)، دراستين أساسيتين، الأولى تتعلق بخطة عملانية طلبت منه، وتتضمّن جدولًا زمنيًا واضحًا يوزّع مراحل التنفيذ إلى ثلاث، أولى، ثانية، وثالثة، على أن يكون السقف النهائي للتنفيذ هو 31 كانون الأول 2025، كما ستُقسّم كل مرحلة إلى فترات زمنية محددة بحسب طبيعة المهام".
أما الدراسة الثانية، فيلفت إلى أنها "ستتناول الاحتياجات العملانية للمؤسسة العسكرية، وتشمل عناصر التسليح، العديد، التطويع، المعدات، إلى جانب التحديثات التقنية واللوجستية التي تمكّن الجيش من تنفيذ المهام الموكلة إليه بفعالية كاملة".
الـــمــــزيــــــــــد
