أكد نائب رئيس الحكومة طارق متري، في حديث إلى "سكاي نيوز عربية"، أنّ موقفه ينسجم تماماً مع موقف الحكومة بشأن حصر السلاح، مشدداً على أنّ السلطة الشرعية هي الجهة الوحيدة المخوّلة امتلاك السلاح في لبنان.
وقال متري: "نريد أن يبقى النقاش حول السلاح في إطاره اللبناني بعيداً عن أي تدخلات"، كاشفاً أنّ جلسة مجلس الوزراء المرتقبة يوم الجمعة ستناقش الخطة التنفيذية التي أعدّها الجيش اللبناني لحصر السلاح. وأضاف: "الاصطدام مع الجيش ليس من مصلحة أحد، ولا يجوز أن يتحول النقاش حول السلاح إلى سبب لاقتتال داخلي".
وفي سياق آخر، أشار متري إلى أن الحكومة اتفقت مع الوفد السوري على تحديث وتعديل الاتفاقيات اللبنانية – السورية المُبرمة خلال العهد السابق، مؤكداً استمرار العمل على تأمين عودة النازحين السوريين إلى بلدهم.
الـــمــــزيــــــــــد
