جدّد مجلس الوزراء السعودي دعوته إلى الوقف الفوري للحرب في غزة، مؤكداً أهمية تضافر الجهود الدولية لإنهاء الكارثة الإنسانية في القطاع، ودعم مساعي تحقيق سلام عادل وشامل في الشرق الأوسط قائم على "حل الدولتين".
وشدد المجلس في جلسته التي عُقدت الثلاثاء 2 أيلول 2025، في قصر اليمامة بالرياض برئاسة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان، على مضامين البيان المشترك الصادر عن وزيري خارجية المملكة والجمهورية الإيطالية، والذي أكد الالتزام بالعمل على تحقيق الاستقرار الإقليمي ورفض أي إجراءات من شأنها تقويض فرص السلام.
وأطلع ولي العهد المجلس على فحوى الرسالة التي تلقاها من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وما تضمنته من موضوعات تتعلق بالعلاقات الثنائية، كما استعرض نتائج لقائه مع نائب رئيس دولة فلسطين حسين الشيخ، وما جرى خلاله من بحث لآخر تطورات القضية الفلسطينية والجهود المبذولة لحماية المدنيين ودعم الشعب الفلسطيني.
وفي الشأن المحلي، ثمّن المجلس رعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز للنسخة التاسعة من مؤتمر "مبادرة مستقبل الاستثمار" التي تستضيفها الرياض بين 27 و30 تشرين الأول المقبل تحت شعار "مفتاح الازدهار"، مؤكداً أنّ المؤتمر يأتي في إطار حرص المملكة على تعزيز التعاون الدولي وتوظيف الاستثمار لبناء مستقبل أكثر ازدهاراً واستدامة للإنسانية.
كما وافق المجلس على عدد من الاتفاقات والتفاهمات مع دول شقيقة وصديقة، شملت مذكرة تعاون سياسي مع مولدوفا، واتفاقاً مع أذربيجان في مجال وقاية النبات والحجر النباتي، وبروتوكول تعاون إقليمي لإدارة المصايد وتربية الأحياء البحرية في البحر الأحمر وخليج عدن، إلى جانب مذكرة تفاهم في قطاع الثروة المعدنية مع المملكة المتحدة.
وفي قطاع النقل، أقر المجلس اتفاقيتين مع ليبيريا والإكوادور في مجال خدمات النقل الجوي، ووافق على مذكرتي تفاهم بين "هيئة الرقابة ومكافحة الفساد" السعودية وكل من مكتب المدعي العام و"وكالة مكافحة الفساد" في أوزبكستان لتعزيز التعاون في مكافحة الفساد، إضافة إلى مذكرة تعاون في مجال حقوق الإنسان، ومذكرة تفاهم مع الهند للتعاون في أنشطة الفضاء للأغراض السلمية.
كما أقر المجلس الوثيقة المحدثة للاستراتيجية الوطنية لاستدامة البحر الأحمر، واعتمد قواعد جديدة لتحديد درجات إركاب الموظفين والعسكريين، ووافق على تحديد النطاق الجغرافي لمحمية "مجامع الهضب"، واعتمد الحساب الختامي لجامعة الباحة عن سنة مالية سابقة، إلى جانب إقرار عدد من الترقيات في وزارات عدة.
واطّلع المجلس على تقارير سنوية من الهيئة العليا للأمن الصناعي والرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء، واتخذ حيالها ما يلزم.
الـــمــــزيــــــــــد
