أعلنت منظمة العفو الدولية، في تقرير جديد صدر أمس الإثنين، أنّ القوات الحكومية السورية وقوات تابعة لها نفّذت "عمليات إعدام خارج نطاق القضاء" طالت عشرات المواطنين من الطائفة الدرزية في محافظة السويداء خلال أحداث تموز الماضي
وأشارت المنظمة في تحقيقها إلى أنّ "المقاطع المصوّرة التي تم التحقق من صحتها، وشهادات الشهود، تكشف عن مقتل 46 شخصاً من الدروز بينهم 44 رجلاً وامرأتان، في عمليات إعدام متعمدة وغير مشروعة". وأوضحت أنّ عمليات القتل جرت في ساحات عامة ومنازل سكنية ومدرسة ومستشفى وقاعة احتفالات.
وأضاف التقرير أنّ عناصر من القوات الحكومية، إلى جانب مجموعات أمنية ترتدي بزات عسكرية رسمية تحمل شارات الدولة، شاركوا في تنفيذ الإعدامات، التي شملت أيضاً إعداماً وهمياً لكبار السن ومعاملة مذلّة لرجال دين دروز عبر حلق شواربهم بالقوة، في سلوك ذي دلالات ثقافية حساسة.
وأكدت المنظمة أنّ على الحكومة السورية الحالية "محاسبة جميع المسؤولين عن هذه الجرائم، من قوات أمنية وعسكرية وعناصر مسلحة مرتبطة بها"، مشيرةً إلى أنّها أجرت مقابلات مع 15 شخصاً بينهم ذوو ضحايا وشهود عيان، خمسة منهم عاينوا مواقع الإعدامات ورأوا جثث أقربائهم وآخرين.
كما تحققت وحدة "مختبر الأدلة الرقمية" التابعة للعفو الدولية من 22 مقطع فيديو وصورة نُشرت بين 15 تموز و10 آب، إضافة إلى إجراء تحليل للأسلحة المستخدمة ومراجعة لصور ومقاطع التقطت في السويداء خلال الفترة نفسها.
ولفت التقرير إلى أنّ المنظمة تلقت أيضاً معلومات موثوقة عن عمليات اختطاف ارتكبتها جماعات درزية مسلحة ومقاتلون من العشائر البدوية بين 17 و19 تموز، موضحة أنها بصدد التحقيق في هذه الوقائع.
وتأتي نتائج التحقيق في وقت تتزايد فيه الضغوط الدولية على دمشق، حيث كانت الأمم المتحدة قد دعت الشهر الماضي السلطات السورية إلى احترام التزاماتها في مجال حقوق الإنسان والامتناع عن عمليات "الإعدام الميداني" أو "القتل التعسفي".
الـــمــــزيــــــــــد
