“ليبانون ديبايت”
تُثار علامات استفهام واسعة في الأوساط المصرفية حول خلفيات الخطوة التي أقدمت عليها إدارة “بنك الاعتماد المصرفي” قبيل توقيف رئيس مجلس إدارته طارق خليفة، والمتمثلة بتغيير فريق المحامين المولجين الدفاع عن خليفة والمصرف بشكل مفاجئ، واللجوء إلى مكتب الوزير السابق سليم جريصاتي لتولّي ملف خليفة.
هذا التبدّل في الخيار القانوني فتح باب التساؤلات: من همس في أذن خليفة وشجّعه على هذه الخطوة؟ ولماذا جرى استبدال الفريق السابق في لحظة حساسة كان يُفترض أن تشهد تصعيدًا في الدفاع لا تغييرًا في الاستراتيجية؟
ويرى متابعون أنّ قرار الاستعانة بمكتب جريصاتي لم يأتِ من فراغ، بل قد يكون نتيجة “نصيحة” أسديت لخليفة، في محاولة لإبقاء خيوط الملف في دائرة محددة. وتشير المعطيات إلى أنّ همسات في الكواليس، بعضها يُربط بحاكم مصرف لبنان كريم سعيد، قد لعبت دورًا في توجيه هذا المسار، من دون أن تُعرف الأهداف الحقيقية الكامنة خلفه. ويُضاف إلى ذلك أنّ سعيد وجريصاتي شغلا معًا عضوية مجلس إدارة لإحدى الشركات في فترة سابقة.
الـــمــــزيــــــــــد
