شدّد وزير الاقتصاد اللبناني عامر البساط في حديث لصحيفة "الجمهورية"، على أنّ حماية المودعين وإعادة الاستقرار المالي هما أولوية الحكومة، مؤكداً أنّ الإصلاحات المطروحة "ليست استجابة لشروط خارجية بل نابعة من الحاجة الوطنية".
كشف البساط أنّ رئيس الجمهورية جوزاف عون ورئيس الحكومة نواف سلام أبديا رفضاً قاطعاً لأي مساس بودائع الناس، مؤكداً أن عبارة "شطب الودائع" شُطبت من المسودات. وأوضح أن النقاش جارٍ بالتنسيق مع وزارة المال ومصرف لبنان لإعداد مشروع قانون لمعالجة الفجوة المالية، آملاً إنجازه مطلع الخريف.
أكد البساط أن المفاوضات مع صندوق النقد الدولي تسير بشكل إيجابي، مشيراً إلى أنّ النقاش يدور حول تمويل بقيمة تتراوح بين 3 و3.5 مليارات دولار. وقال: "نقوم بالإصلاحات لمصلحة لبنان، لا لإرضاء الصندوق".
أوضح البساط أنّ إعداد موازنة 2026 يتم وفق مقاربة جديدة تعتمد "إطاراً مالياً متوسط المدى" (3 إلى 5 سنوات)، بحيث تضع كل وزارة رؤية اقتصادية إلى جانب أرقامها السنوية.
أعلن الوزير أنّ وزارة الاقتصاد تعمل على وثيقة استراتيجية بعنوان "لبنان 2035" تمتد على نحو 200 صفحة، تشمل خطة اقتصادية متوسطة وطويلة المدى، ستُطرح في مجلس الوزراء وتُطلق رسمياً في الخريف، تحت شعار: "لبنان عاد إلى ساحة الأعمال". كما كشف عن مؤتمر استثماري في تشرين الثاني المقبل لجذب رؤوس الأموال الأجنبية.
أسعار المحروقات: الزيادة الأخيرة وُصفت بأنها "تصحيح للأسعار السابقة"، واستُخدمت عائداتها لدفع رواتب العسكريين وقوى الأمن.
الإصلاح الضريبي: العمل جارٍ لتبسيط النظام الضريبي وتطوير الجمارك، مع خطة للحد تدريجياً من اقتصاد "الكاش" واعتماد الدفع الإلكتروني.
التعيينات: الحكومة اعتمدت آلية شفافة، حيث أنجزت أكثر من 10 تعيينات أساسية خلال 5 أشهر.
ملف الدعم: البساط أكد أن كلفة سياسات الدعم تجاوزت 20 مليار دولار، مشدداً على أن التدقيق الجنائي "قضائي" لكن الحكومة ملتزمة بالشفافية الكاملة.
الـــمــــزيــــــــــد
