أصدرت هيئة ممثلي الأسرى والمحررين اللبنانيين بياناً بتاريخ 3 أيلول 2025، أعلنت فيه عن تقدّمها بدعوى أمام هيئة التفتيش القضائي عبر وكيلها المحامي غسان المولى، ضد القاضي الذي أصدر قراراً قضى بالاكتفاء بمدة توقيف العميل محي الدين حسنة، رغم أنّ المحكمة العسكرية الدائمة كانت قد حكمت عليه بالسجن خمسة عشر عاماً.
وأوضحت الهيئة أنّ هذه الخطوة تأتي "استكمالاً للتحرك الذي بدأ الأسبوع الماضي ضد إطلاق سراح العميل"، وتنفيذاً للوعد الذي قطعته بملاحقة القاضي أمام التفتيش القضائي وفي كل محفل قضائي ممكن.
وأضاف البيان أنّ الهيئة "ستواصل ملاحقة كل من يحاول تبرير خيانة العملاء أو تحويل العمالة للعدو إلى وجهة نظر"، داعية عوائل الشهداء والجرحى إلى رفع دعاوى قضائية وملاحقة المتورطين، "نصرةً لجراحهم ودماء شهدائهم وصوناً للوطن المقاوم ذي السيادة والكرامة".
القضية أثارت جدلاً واسعاً في لبنان بعد قرار قضائي خفّف الحكم على العميل محي الدين حسنة، الذي كانت المحكمة العسكرية الدائمة قد حكمت عليه بالسجن 15 عاماً.
قضايا العملاء لطالما شكّلت ملفاً حساساً في الداخل اللبناني، إذ ترتبط مباشرة بالعدوان الإسرائيلي ومرحلة الاحتلال لجنوب لبنان.
الهيئة تمثل الأسرى المحررين الذين دفعوا سنوات من حياتهم في سجون العدو، وتطالب بتشديد الأحكام على العملاء باعتبارهم "خونة للوطن".
الـــمــــزيــــــــــد
