تستعد الهيئة الوطنية للمفقودين في سوريا لإطلاق منصة دعم دولية، بعد أيام من إطلاق منصتها الوطنية بالشراكة مع منظمات سورية. وأكد رئيس الهيئة محمد رضا جلخي في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» أنّ ولاية الهيئة تشمل جميع المفقودين السوريين "بغضّ النظر عن الزمان والمكان والانتماء".
وجاءت تصريحاته عقب زيارة رسمية إلى بيروت بحث خلالها مع الجانب اللبناني ملف السوريين المفقودين في لبنان، واللبنانيين المفقودين في سوريا. وقال جلخي إن التنسيق قائم مع الهيئة اللبنانية للمفقودين لعقد مزيد من الاجتماعات وفتح نقاشات حول الملفين، في وقت تشير التقديرات إلى وجود نحو 800 سوري معتقل في لبنان، يقابلهم مئات اللبنانيين المفقودين داخل السجون السورية منذ عقود.
ولفت جلخي إلى أنّ الأولوية تُعطى للمفقودين خلال فترة الثورة السورية، من دون إغفال أي ملفات أخرى مرتبطة، مشيراً إلى صعوبة العمل على حالات مضى عليها عقود بسبب تلاشي الأدلة والوثائق.
وأوضح جلخي أنّ الهيئة في طور توقيع اتفاقيات للاستفادة من مخابر مركز التقانة الحيوي في جامعة دمشق وهيئة الطاقة الذرية ووزارة الصحة، كاشفاً عن حصولها على منح للتدريب على تقنيات الحمض النووي والبصمة الوراثية للسوريين في الخارج. وأكد أنّ الأولوية حالياً هي بناء قدرات وطنية لاستخدام هذه التقنيات، مع انفتاح الهيئة على أي دعم دولي أو تجهيزات مخبرية.
وتشير تقديرات المنظمات إلى أنّ عدد المفقودين السوريين منذ عام 2011 يتراوح بين 120 و300 ألف شخص، مع وجود أكثر من 63 مقبرة جماعية في مختلف المناطق. وقال جلخي إنّ الهيئة وضعت خريطة أولية لهذه المقابر بالتعاون مع وزارة الداخلية، مع إصدار بروتوكولات لحمايتها والحفاظ على الأدلة المرتبطة بها.
وأكد جلخي أنّه لا يوجد إحصاء رسمي حتى الآن، وأن الهيئة لم تبدأ بعد بتسجيل أسماء المفقودين، إذ تعمل على إنشاء قاعدة بيانات وطنية موحدة ومنصة إلكترونية تمكّن العائلات من إدخال بيانات مفقوديها من أي مكان.
كما أشار إلى وجود تنسيق دائم مع هيئة العدالة الانتقالية، حيث تتولى هيئة المفقودين مساري التوثيق والدعم للعائلات، بينما تتابع هيئة العدالة الانتقالية مسارات المحاسبة وجبر الضرر.
الـــمــــزيــــــــــد
