لسنوات، عمل الرئيس الصيني شي جينبينغ على توسيع مفهوم "الاندماج المدني العسكري"، بهدف تجنيد الجامعات والشركات المدنية في خدمة تحديث الجيش. ومع دخول الذكاء الاصطناعي إلى صلب الاستراتيجية، تبدو الحملة وقد حققت نتائج واضحة، إذ أظهر بحث لمركز الأمن والتكنولوجيا الناشئة بجامعة جورج تاون أن أكثر من 85% من عقود الدفاع المرتبطة بالذكاء الاصطناعي في الصين مُنحت لجامعات مدنية وشركات تكنولوجية خاصة، وليس للمؤسسات العسكرية التقليدية.
هذه الشبكة من الموردين الجدد ــ التي تضم أكثر من 300 شركة حديثة العهد نسبياً ــ سمحت للجيش الصيني بتجاوز الاعتماد على المقاولين الدفاعيين المملوكين للدولة ومعاهد الأبحاث الرسمية. ومن بين أبرز المساهمين جامعة شنغهاي جياو تونغ، التي فازت منذ عام 2023 بعشرات العقود لمشاريع تشمل أنظمة أسلحة متكيفة ومسيرات تحت الماء وأنظمة ذكاء اصطناعي لتعقب أهداف سريعة الحركة، إلى جانب شركة "آي فلاي تيك ديجيتال" المتخصصة بالتعرف الصوتي، وشركة "سيشوان تينغدن سايتيك إينوفيشن" المصنعة للطائرة الهجومية TB-001 "العقرب".
الباحثون يشيرون إلى أن هذا النهج يمنح الصين أفضلية استراتيجية على الولايات المتحدة في دمج الذكاء الاصطناعي في المجال العسكري، خصوصاً أن واشنطن ما زالت أكثر تحفظاً في إشراك القطاع الخاص. ويصف كول ماكفول، كبير المحللين في مركز جورج تاون، الطموح الصيني بأنه "هائل"، مؤكداً أن حجم المشاريع يكشف محدودية قدرة الولايات المتحدة على تقييد التحديث العسكري لبكين.
خلال العرض العسكري الأخير في بكين، قدّم الجيش الصيني نماذج عملية على هذا التوجه، إذ استعرض وحدات قتالية غير مأهولة تضم مسيرات هجومية وزوارق آلية وكلاباً روبوتية، أمام حضور بارز ضم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون. وأكدت هذه المشاهد حماسة الجيش الصيني لتسخير الذكاء الاصطناعي في حرب المعلومات وصراعات المستقبل.
من الأمثلة البارزة على هذه الشراكة مشروع "شبكات القتل البحرية"، الذي طورته جامعة شنغهاي جياو تونغ بالتعاون مع مختبرات دفاعية حكومية، ويقوم على استخدام خوارزميات تكيفية لدمج بيانات الرادار والسونار وتنسيق الأصول العسكرية في وقت شبه فوري. وقد فازت الجامعة بعقود متتالية لتطوير النظام وقاعدة بيانات داعمة له، في خطوة تُظهر مدى سرعة تحوّل الأفكار الأكاديمية إلى تطبيقات عسكرية.
هذه الديناميكية تضع الولايات المتحدة أمام معضلة صعبة: إما توسيع نطاق العقوبات ليشمل مئات الشركات والجامعات الصينية، وإما البحث عن سبل للتعاون مع المحافظة على التنافسية التكنولوجية. وفي كلتا الحالتين، فإن "الاندماج المدني العسكري" في الصين بات يرسخ نفسه كأداة رئيسية لتسريع تحديث الجيش ومنحه موقعاً متقدماً في سباق الذكاء الاصطناعي العسكري.
الـــمــــزيــــــــــد
