وفي هذا السياق، أكد نائب الجماعة الإسلامية، عماد الحوت، في حديث إلى "ليبانون ديبايت"، أن "موقف الجماعة من هذا الملف سبق أن عبّرت عنه بوضوح، وذلك عقب صدور القرار الحكومي في 5 آب الماضي".
وقال الحوت: "أصدرنا بيانًا بعد القرار الحكومي الأوّلي بحصرية السلاح، وكان الموقف واضحًا بأن حماية البلد وحدوده هي مسؤولية الدولة اللبنانية، وبالتالي فإن الآليات التي تعتمدها الدولة لتحقيق ذلك، يجب أن تكون ضمن الأطر الرسمية".
وأوضح أن "جلسة اليوم ستناقش هذه الآليات بناءً على الخطة المقترحة من قبل الجيش، وأعتقد أننا نتجه نحو آلية تنفيذية أكثر واقعية"، مشددًا على أن "الجماعة الإسلامية أثبتت وطنيتها في أكثر من محطة".
وفي ما يتعلّق بالسجال السياسي والإعلامي المحيط بملف حصر السلاح، أبدى الحوت تخوفه من مسارين متقابلين في الخطاب السياسي، قائلاً: "هناك من يروّج لخطاب يُثير القلق على السلم الأهلي، وآخر يتحدّث عن نزع السلاح بشكل يُخالف التعبير الذي استخدمته الحكومة، وهو حصرية السلاح بيد الدولة اللبنانية، كلا الخطابين يثيران القلق، لأنهما قد يُفرغان النقاش من مضمونه، ويحوّلانه إلى مادة في بازار السيادة لتسجيل النقاط السياسية".
وختم الحوت بالقول: "أعتقد أن من الأجدى اليوم أن نمنح فخامة رئيس الجمهورية ودولة رئيس مجلس الوزراء هامشًا من الهدوء لإدارة هذا الملف بعيدًا عن الضجة الإعلامية والشعارات الشعبوية، حتى نتمكن من الوصول إلى نتائج واقعية، تحقّق المصلحة الوطنية وتُجنّب البلد الانزلاق نحو مزيد من الانقسام".
الـــمــــزيــــــــــد
