عقد مجلس الوزراء جلسة في القصر الجمهوري ببعبدا، برئاسة رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون وحضور رئيس الحكومة نواف سلام والوزراء. وسبق الجلسة اجتماع ثنائي بين الرئيسين عون وسلام جرى خلاله التطرق إلى المستجدات المطروحة على جدول الأعمال.
ومع انضمام قائد الجيش العماد رودولف هيكل إلى الاجتماع لتقديم خطة المؤسسة العسكرية المتعلقة بضبط السلاح، انسحب خمسة وزراء هم: محمد حيدر (العمل)، ركان ناصر الدين (الصحة)، تمارا الزين (البيئة)، ياسين جابر (المالية) وفادي مكي (التنمية الإدارية)، وتوجّهوا إلى قاعة جانبية داخل القصر.
وفي تصريحات جانبية، قال وزير التنمية الإدارية فادي مكي إنه في حال وجد نفسه غير قادر على مجاراة قرارات الحكومة بشأن حصرية السلاح، فهو يضع استقالته في تصرّف رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة.
أما وزير العمل محمد حيدر، فشدّد على أن أي قرار يُتّخذ في غياب التمثيل الشيعي "يفتقد للميثاقية"، مؤكداً أنّ البحث في الخطوات اللاحقة مرهون بما ستخلص إليه الجلسة.
الـــمــــزيــــــــــد
