أعربت مصر، في بيان رسمي صادر عن وزارة الخارجية اليوم الجمعة، عن استهجانها للتصريحات المنسوبة إلى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، التي تحدّث فيها عن تهجير الفلسطينيين خارج أرضهم عبر معبر رفح. ورأت القاهرة أنّ هذه المواقف تأتي في سياق "محاولات مستمرة لتمديد زمن التصعيد وتكريس عدم الاستقرار، تفادياً لمواجهة عواقب الانتهاكات الإسرائيلية في غزة داخلياً وخارجياً".
وجددت الخارجية المصرية رفضها القاطع لتهجير الشعب الفلسطيني "تحت أي مسمى"، سواء قسراً أو طوعاً، مؤكدة أنّ الاستهداف المتواصل للمدنيين والبنى التحتية ومرافق الحياة الأساسية يهدف إلى دفع الفلسطينيين قسراً إلى مغادرة أرضهم.
وشددت مصر على أنّ هذه الممارسات تمثّل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي الإنساني، وترتقي إلى مستوى "جرائم التطهير العرقي"، داعية المجتمع الدولي إلى تفعيل آليات المحاسبة والضغط على إسرائيل لوقف هذه السياسات.
وأكدت القاهرة أنّها "لن تكون شريكاً في أي مخططات لتصفية القضية الفلسطينية أو بوابة لتهجير الفلسطينيين"، معتبرة أنّ هذا الملف "خط أحمر غير قابل للتغيير". كما طالبت بوقف إطلاق النار في غزة، وانسحاب إسرائيل من القطاع، وإعادة تفعيل دور السلطة الفلسطينية الشرعية في إدارته، بما في ذلك على المعابر، وفق الاتفاقات الدولية، ومنها اتفاق الحركة والنفاذ لعام 2005.
كما شددت مصر على مسؤولية المجتمع الدولي، خصوصاً مجلس الأمن، في توفير الحماية للشعب الفلسطيني في غزة والضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية، مؤكدة أنّ تجسيد الدولة الفلسطينية على حدود 4 حزيران 1967 وعاصمتها القدس الشرقية "يبقى الخيار الحتمي المتسق مع حق تقرير المصير وقرارات الشرعية الدولية".
ويأتي هذا الموقف المصري في وقت أعلن فيه وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس بدء "مرحلة جديدة من العمليات العسكرية" في غزة، قائلاً إن "أبواب الجحيم قد فُتحت على القطاع"، بعد توجيه إنذارات بالإخلاء لعدد من الأبراج السكنية.
الـــمــــزيــــــــــد
