تخطّت الحكومة اللبنانية الجدل حول موضوع "حصرية السلاح"، عبر إعلانها ترحيباً بخطة من خمس مراحل وضعها الجيش اللبناني لترجمة هذا المبدأ عملياً، على أن تنتهي المرحلة الأولى مع نهاية العام الجاري، متجاوزةً المهلة الزمنية التي كانت الحكومة قد حدّدتها في قراراتها الصادرة مطلع شهر آب الماضي.
وأرضى القرار الحكومي "الثنائي الشيعي"، إذ قال رئيس البرلمان نبيه برّي في تصريح لصحيفة "الشرق الأوسط" إن "الأجواء جيدة... والرياح السامة بدأت تنجلي"، معتبراً أن "خطة الجيش تحفظ السلم الأهلي"، ومشدداً على أهمية إبعاد الفتنة عن الداخل اللبناني.
في المقابل، أكد رئيس الحكومة نواف سلام أن هذه الخطوة لا تعني التراجع عن مقررات الحكومة القاضية بسحب السلاح غير الشرعي، موضحاً أن "قرارات المجلس واضحة ولا تحتمل أي تأويل". وجزم سلام بأنه "لا عودة إلى الوراء في موضوع حصرية السلاح"، مشيراً إلى أن "الحكومة ماضية في عملية بسط سلطة الدولة بقواها الذاتية، وفقاً لمقررات جلسة الخامس من آب الماضي".
وأضاف سلام أن خطة الموفد الأميركي توم برّاك، التي تم تعديلها لبنانياً بالتوافق مع الجانب الأميركي، وأُقرت أهدافها في مجلس الوزراء، تستلزم تطبيقاً متبادلاً من الجانبين، وهو ما لم تلتزم به إسرائيل بعد.
جلسة 5 آب أقرت بشكل رسمي مبدأ "حصرية السلاح بيد الدولة"، مع إسناد مهمة وضع آلية التنفيذ إلى الجيش.
خطة الجيش مؤلفة من خمس مراحل تبدأ بحصر السلاح الخفيف داخل المدن وتنتهي بمعالجة ملف السلاح الثقيل في البقاع والجنوب.
الأميركيون قدّموا عبر موفدهم توم برّاك مسودة خطة أوسع، جرى تعديلها لتراعي الواقع اللبناني، لكن واشنطن تشترط التزاماً إسرائيلياً متوازياً.
المواقف الداخلية بدت منقسمة بين مؤيد متحفظ، لكن التوافق السياسي العام اعتبر أن الخطة تُبعد شبح الفتنة.
الـــمــــزيــــــــــد
