من المقرر أن يشارك الرئيس السوري أحمد الشرع في الدورة الـ80 للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك هذا الشهر، في خطوة تثير كثيراً من التساؤلات حول آليات رفع العقوبات والتصنيفات الأميركية والأممية.
إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب كانت قد ألغت في وقت سابق تصنيف "هيئة تحرير الشام"، الفصيل الذي قاده الشرع سابقاً، من قوائم "المنظمات الإرهابية الأجنبية"، كما دعت واشنطن مجلس الأمن في تموز 2025 إلى مراجعة العقوبات على سوريا، بما في ذلك النظر في رفع العقوبات عن الشرع والفصيل المذكور.
وفق أستاذ القانون الدولي عامر فاخوري، فإن مشاركة الشرع لا تعني تجاوز العقوبات القائمة، بل تستند إلى آليات قانونية واضحة:
الولايات المتحدة رفعت معظم العقوبات الاقتصادية عن سوريا، لكن العقوبات الأممية لا تزال قائمة.
اتفاقية المقر بين الأمم المتحدة وواشنطن (1947) تلزم الأخيرة بالسماح لممثلي الدول الأعضاء بحضور الاجتماعات، غير أن الأفراد الخاضعين لعقوبات أممية يحتاجون إلى استثناء رسمي.
قرار مجلس الأمن رقم 2734 (2024) أبقى على آلية منح إعفاءات محددة من حظر السفر، يمكن للجنة العقوبات أن تصدرها إذا كان الغرض ضرورياً، مثل المشاركة في اجتماعات أممية.
في 2025 حصل الشرع بالفعل على عدة إعفاءات مؤقتة لزيارات دولية، لكن لم يُعلن بعد عن استثناء خاص برحلته إلى نيويورك.
أما بخصوص الحصانة الدبلوماسية، فيؤكد فاخوري أن الشرع يتمتع بها كرئيس دولة بموجب اتفاقية فيينا (1961)، إلا أن هذه الحصانة لا تلغي العقوبات الأممية، بل تحتاج دائماً إلى إعفاء رسمي من لجنة العقوبات.
وبالتالي، فإن مشاركة الشرع – إذا تمت – ستعكس مزيجاً بين احترام نظام العقوبات الدولي من جهة، وضمان تمثيل سوريا في المحافل الأممية الكبرى من جهة أخرى.
الـــمــــزيــــــــــد
