حكومة سلام تجاوزت اختبار الداخل.. ماذا عن الخارج؟

"ليبانون ديبايت"

بعدما نجحت حكومة الرئيس نواف سلام في تجاوز اختبار "خطة حصر السلاح" في الشارع كما على مستوى التضامن الوزاري رغم انسحاب الوزراء الشيعة الخمسة عند عرض هذه الخطة، فإن الإختبار الأصعب يبقى أمام الدولة بكل مكوّناتها، وهو مواجهة ردود فعل اللاعبين الإقليميين عند البدء بتنفيذ هذه الخطة التي من الواضح أن "لا عودة إلى الوراء"عنها.

وفي قراءة لمصادر سياسية مطلعة، فإن غياب المواعيد عن بيان الحكومة في تناولها لخطة الجيش، لا يعني بالضرورة أن هدفها قد تبدل أو قد تمّ التراجع عنه، خصوصاً وأن ما يقوم به الجيش من إجراءات في مناطق جنوب الليطاني، يختلف عن الإجراءات التي ستنفذ في مناطق شمال نهر الليطاني، والتي ستتطابق مع الإلتزامات الرسمية اللبنانية والتي ستسمح بانطلاق عجلة العمل الدولي الداعم للبنان سواء عبر السعي إلى الضغط على إسرائيل للإنسحاب من الجنوب أو ترسيم وتثبيت الحدود مع سوريا والعودة إلى اتفاقية الهدنة مع إسرائيل، أو عبر انعقاد المؤتمرات الدولية أو عبر الدعم المباشر للدولة أو للجيش لاستكمال مسار "حصر السلاح".

وتؤكد المصادر السياسية المطلعة رداً على سؤال ل"ليبانون ديبايت"، بأن مراحل الخطة التي استعرضها قائد الجيش رودولف هيكل أمام مجلس الوزراء، تلتزم مهلةً زمنية لا تتعدى الأشهر الثلاثة، ومحصورةً في منطقة جنوب الليطاني، فيما ستسمح الخطة باعتماد إجراءات مختلفة إعتباراً من شمال النهر، وهي غير محددة بمواعيد، وتؤدي إلى "تجميد" مفاعيل السلاح خارج إطار الدولة، من خلال ترتيبات تمنع تخزين ونقل السلاح من مكانٍ إلى آخر شمال الليطاني.

إلاّ أن الهدف الأساسي من الحراك الدولي الذي يعود في الساعات المقبلة إلى بيروت، على حدّ قول المصادر المطلعة، هو تفعيل مسار "حصر السلاح" من خلال البحث الذي سيحصل حول كيفية وضع الخطة موضع التنفيذ وعرض مراحلها ومتطلباتها، ولو اقتضى الأمر الإشارة إلى العقبات التي تمنع سرعة التنفيذ، والتي تشمل استمرار الإحتلال الإسرائيلي، وبالتالي مطالبة الموفدين الأمنيين والدبلوماسيين، بالضغط على إسرائيل قبل الحديث عن الإلتزام بمهلة نهاية العام.

ويأتي في مقدمة هذه العقبات، وفق المصادر، عائق العديد اللازم للقيام بالمهام على الأرض وعائق تأمين المعدات والأجهزة وحتى التمويل، وهو ما سيطالب به الجيش الحكومة بالدرجة الأولى، والتي ستعرضه مع أصدقاء لبنان من الدول الداعمة في اتجاه المسار الذي انطلق في 5 آب الماضي وخصوصاً الولايات المتحدة الأميركية.

وعن العراقيل الميدانية التي ستواجه مراحل الخطة، فتوضح المصادر أنه من الطبيعي أن تلحظ هذه الخطة إجراءات تسمح بالتعاطي مع أي أخطار قد تنجم عن مصادرة مخازن الاسلحة، من أجل عدم تكرار أي حوادث سابقة.