مع مواصلة الجيش اللبناني تعزيز انتشاره جنوب البلاد، بعد إعلان الحكومة في جلستها الأخيرة يوم الخامس من أيلول الجاري "ترحيبها" بخطته لحصر السلاح بيد الدولة، جدّد النائب عن كتلة حزب الله حسين الحاج حسن التأكيد أنّ الحزب لن يسلم سلاحه.
وقال الحاج حسن، الإثنين، خلال مناسبة حزبية: "السلاح هو كرامتنا.. ولا يتوهم أحد أن هذا السلاح قابل للتسليم". وأضاف: "النقاش في موضوع السلاح لا يكون إلا ضمن استراتيجية دفاع وطنية يشارك فيها الجميع، وحين يتم إقناعنا بوجود استراتيجية دفاعية تحمي البلاد، عندها لكل حادث حديث".
وأعرب عن أمله في ألا "تتكرر تجربة الخامس والسابع من آب، وإصدار قرارات غير ميثاقية، وأن يكون البيان الصادر بعد الجلسة الحكومية الأخيرة بمثابة خارطة طريق لعمل الحكومة بعيداً عن الضغوط الأميركية".
كما أقرّ بتلقي الحزب ضربات موجعة، قائلاً: "نعم تلقينا ضربات قاسية، لكن الحرب سجال.. لم نهزم ولم ينتصر العدو".
وتأتي هذه التصريحات بعيد جلسة لمجلس الوزراء اللبناني يوم الجمعة الماضي، رحّبت فيها الحكومة بخطة عرضها الجيش لنزع سلاح حزب الله، وأعلنت أن الجيش سوف يباشر في تطبيقها لكن ضمن إمكانيات "محدودة". إلا أنّها أبقت تفاصيل الخطة ومراحل تنفيذها طيّ الكتمان.
وكانت الحكومة قد وضعت مطلع آب مهلة حتى نهاية العام الجاري لتطبيق الخطة التي أُعدّت على وقع ضغوط أميركية وتخوّف من تنفيذ إسرائيل تهديداتها بحملة عسكرية جديدة بعد أشهر على انتهاء حرب دامية استمرت نحو عام.
ويأتي قرار الحكومة في إطار الوفاء بالتزاماتها المنبثقة عن اتفاق وقف إطلاق النار الذي أبرم بوساطة أميركية في 27 تشرين الثاني، وأنهى الحرب بين حزب الله وإسرائيل، ونصّ على حصر حمل السلاح بالأجهزة الأمنية والعسكرية اللبنانية الرسمية، فضلاً عن انسحاب القوات الإسرائيلية من الجنوب، وهو ما لم يحصل بعد، إذ لا تزال إسرائيل تحتل 5 تلال لبنانية استراتيجية تشرف على جانبي الحدود.
الـــمــــزيــــــــــد
