أصدر وزير الدفاع الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، أوامر بفرض عقوبات مدنية مشددة على أقارب منفذي عملية القدس وسكان القرى التي خرجوا منها، في خطوة عقابية جديدة تثير جدلاً واسعًا.
وبحسب وسائل إعلام عبرية، شملت الإجراءات هدم كل مبنى "غير قانوني" في تلك القرى، إضافة إلى سحب 750 تصريح عمل وتصاريح دخول إلى إسرائيل تعود لسكانها.
وتأتي هذه القرارات بعد يومين من العملية المسلحة التي وقعت في محطة حافلات بحي راموت في القدس، وأدت إلى مقتل ستة أشخاص وإصابة آخرين بجروح متفاوتة، فيما تبنّت فصائل فلسطينية الهجوم وأشادت به حركة حماس.
ويرى مراقبون أنّ الإجراءات الإسرائيلية تمثّل سياسة عقاب جماعي تتعارض مع القانون الدولي، بينما تؤكد إسرائيل أنها تهدف إلى "ردع" أي عمليات مشابهة في المستقبل.
الـــمــــزيــــــــــد
