النظام الايراني تحت الضغط: خامنئي يتوسل قطر لإنقاذه من العقوبات

كشفت قناة "إيران إنترناشونال" نقلاً عن مصادر مطلعة أنّ المرشد الإيراني علي خامنئي أوعز إلى الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان ووزير خارجيته عباس عرقجي بفتح قناة وساطة مع قطر في محاولة عاجلة لتفادي تفعيل آلية "سناب باك" التي ستؤدي إلى عودة العقوبات الأممية الكاملة على طهران.

وبحسب المعلومات، فقد سلّم عرقجي رسالة مباشرة من بزشكيان إلى أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني خلال لقاء في الدوحة بتاريخ 4 أيلول، حملت طلباً إيرانياً بأن تتدخل الدوحة لدى واشنطن والدول الأوروبية الثلاث (بريطانيا، فرنسا، ألمانيا) لإعادة فتح المفاوضات النووية ومنع إعادة فرض العقوبات. وكالة الأنباء القطرية الرسمية أكدت حصول اللقاء.

المصادر أوضحت أنّ إيران أبدت استعداداً نادراً لإبداء مرونة في قضية مخزون اليورانيوم المخصّب ومكان معالجته وآليات الرقابة عليه، وهو ملف رفضت طهران بحثه سابقاً، خصوصاً بعد الهجمات التي استهدفت منشآت تخصيبها من قبل الولايات المتحدة وإسرائيل.

وفي السياق، أعلن المتحدث باسم الخارجية الإيرانية أنّ الوزير عرقجي سيلتقي اليوم (الثلاثاء) في القاهرة مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي، للاتفاق على إطار جديد للتعاون بين الجانبين. وتأتي هذه الخطوة وسط تصاعد انتقادات الوكالة، إذ أكد مفتشوها أنّه منذ حزيران لم يعد لديهم أي معلومات كافية عن حالة ومكان المخزون النووي الإيراني بعد تعرض بعض المنشآت لضربات. وفي تقريرها الصادر في آب، قدّرت الوكالة أنّ لدى إيران نحو 440.9 كيلوغراماً من اليورانيوم المخصّب بنسبة 60%، وهي كمية تكفي، إذا رُفعت نسبة التخصيب، لصناعة نحو عشرة أسلحة نووية.

يُذكر أنّ بريطانيا وفرنسا وألمانيا كانوا قد فعّلوا أواخر آب آلية "سناب باك" المنبثقة عن القرار 2231 لمجلس الأمن، والتي تفرض جدولاً زمنياً يؤدي تلقائياً إلى إعادة العقوبات في حال لم يُمدّد تعليقها بقرار جديد.

المصادر الدبلوماسية أوضحت أنّ الدول الأوروبية وضعت ثلاثة شروط أمام إيران لتجميد العقوبات: السماح لمفتشي الأمم المتحدة بدخول المواقع المتضررة، توضيح حالة المخزون المخصّب، والقبول بمحادثات مباشرة مع واشنطن.

في المقابل، كشفت وكالة "رويترز" أنّ كوريا الجنوبية، التي تتولى رئاسة مجلس الأمن خلال أيلول، قدّمت مشروع قرار يقضي بإلغاء العقوبات الأممية على إيران بشكل نهائي. لكن التقديرات الدبلوماسية تؤكد أنّ حظوظ المشروع شبه معدومة بسبب المعارضة الأميركية والأوروبية القاطعة.

الآلية الدولية تنص على أنّه في حال لم يصدر قرار جديد قبل 18 تشرين الأول المقبل، ستعود العقوبات بشكل أوتوماتيكي. أما الإلغاء الدائم للعقوبات فيتطلب موافقة تسعة أعضاء على الأقل من مجلس الأمن، من دون استخدام أي من الدول الخمس الكبرى (الولايات المتحدة، بريطانيا، فرنسا، روسيا، الصين) حق النقض.

وبحسب دبلوماسيين، فإن فرص طهران ضعيفة جداً، إذ يعتبر الغرب أنّها لم تلتزم يوماً بتعهداتها في الاتفاق النووي، فيما يواجه نظامها اليوم ضغطاً غير مسبوق مع اقتراب لحظة إعادة العقوبات الأممية بشكل كامل.