كشفت السلطات التركية النقاب عن فضيحة تزوير واسعة النطاق لشهادات جامعية ورخص قيادة ووثائق رسمية أخرى، في قضية احتيال ضخمة تهز البلاد منذ أسابيع، وتهدد الثقة بالمؤسسات التعليمية والإدارية.
ووفق وزارة العدل التركية، فقد تمكنت عصابة منظمة من الحصول على رموز دخول سرية لمسؤولين رفيعي المستوى، ما أتاح لها التلاعب بقواعد بيانات حكومية حساسة.
وتشمل الجهات المتضررة هيئة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات (BTK)، وزارة التعليم، وعدداً من الجامعات البارزة.
وبحسب التحقيقات، تم تداول مئات الشهادات الجامعية المزورة، فيما أقرت الحكومة حتى الآن بوجود نحو 60 شهادة مزورة وأكثر من 100 رخصة قيادة مزيفة.
وأعلن وزير العدل التركي، يلماز تونج، أن النيابة العامة وجّهت اتهامات إلى 199 مشتبهاً بهم، تتعلق بتزوير شهادات إلكترونية، التلاعب بالبيانات، والوصول غير المشروع إلى معلومات شخصية. ومن المقرر أن تُحال القضايا إلى القضاء خلال أيلول الجاري.
وبحسب تقارير إعلامية، تعود أولى الشكاوى إلى أواخر عام 2024، حين رفعت جامعة في أنقرة دعوى بشأن حالات تزوير، ما فتح الباب أمام تحقيق موسّع. وأكد وزير الداخلية، علي يرلي قايا، أن المنظمة الإجرامية "تم تفكيكها واعتقال أعضائها"، لكن مراقبين حذروا من أنّ القضية قد تكون أوسع بكثير مما كُشف عنه.
الفضيحة أخذت بُعداً أكثر مأساوية عندما تبيّن أن المحتالين استغلوا بيانات محامين لقوا حتفهم في زلزال 2023، حيث قاموا بحذفهم من السجلات الرسمية واستخدام بياناتهم لصالح عملاء جدد.
وقال الخبير في تقنيات المعلومات بجامعة مرمرة، مراد كيريك، إن ما حدث يمثل "فضيحة متكاملة الأركان"، مشيراً إلى أنّ العصابة "مارست جرائمها بطريقة منظمة وشاملة للغاية".
من جهته، اعتبر الأكاديمي التركي البارز فيصل أولوسوي، الرئيس السابق لمعهد العلوم الاجتماعية بجامعة يدي تبة ويعمل حالياً في جامعة هارفارد، أنّ حجم المشكلة "أكبر بكثير مما هو معلن"، مؤكداً أنّها متشابكة مع السياسة والمؤسسات وتمتد إلى قرارات التعيين والترقية وحتى انتقال الطلاب إلى الخارج.
وأوضح أنّه سبق أن حذر من حالات مشابهة خلال عمله الأكاديمي، لكن إدارات الجامعات لم تستجب.
الـــمــــزيــــــــــد
