وتؤكّد أن "وزارة المال على علم تام بمن يشغل هذه الأملاك ويستثمر فيها من دون أي أساس قانوني"، مشيرةً إلى أن "بعضهم يحتلّ الشواطئ منذ سنوات من دون أن يسدّد الضرائب المتوجبة عليه".
وبناءً على ذلك، ترى صليبا أن "معالجة هذا الملف ضمن موازنة 2026 من شأنه أن يُشكّل مثالًا واضحًا على العدالة الجبائية، ويساهم فعليًا في ضخّ إيرادات كبيرة إلى خزينة الدولة، في وقت يُطلب فيه من المواطنين تحمّل ضرائب جديدة، بينما لا يزال المتعدّون الكبار يتمتعون بحصانة غير مفهومة على حساب المال العام وحق الشعب اللبناني في شاطئه".
الـــمــــزيــــــــــد
