علّقت قاضية فيدرالية أميركية، الثلاثاء، مؤقتاً قرار إقالة عضوة مجلس الاحتياطي الفيدرالي ليزا كوك، التي لجأت إلى القضاء للطعن بخطوة الرئيس دونالد ترامب الهادفة إلى إقصائها من البنك المركزي.
ووافقت القاضية جيا كوب، في واشنطن، على طلب كوك إصدار أمر يقضي ببقائها في منصبها داخل مجلس الاحتياطي الفيدرالي إلى حين البتّ في الدعوى، وذلك قبل أسبوع واحد فقط من الاجتماع المرتقب للمجلس بشأن أسعار الفائدة، والذي يترقبه المستثمرون والأسواق.
وقبل أسبوعين، كان ترامب قد أمر بإقالة كوك "بأثر فوري"، مشيراً إلى الاشتباه بضلوعها في قضية رهن عقاري، في خطوة زادت الضغوط التي يمارسها الرئيس الجمهوري على المؤسسة النقدية المستقلة.
وفي الولايات المتّحدة، يتمتع الرئيس بصلاحيات محدودة لإقالة مسؤولي البنك المركزي، إذ قضت المحكمة العليا أخيراً بعدم جواز عزل مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي إلا "لسبب وجيه"، أي في حال ارتكابهم مخالفات مثبتة.
أما الوثيقة التي استند إليها ترامب لتبرير خطوته، فهي إحالة جنائية صادرة عن مدير الوكالة الفيدرالية لتمويل الإسكان – وهو حليف بارز للرئيس – وموجّهة إلى وزيرة العدل بام بوندي.
ويُرتقب أن يشكّل هذا النزاع اختباراً جديداً للسلطات الرئاسية في ظل ولاية ترامب الجديدة، إذ يتحرك الرئيس البالغ 79 عاماً، مدعوماً بحلفائه داخل الإدارة، لممارسة سلطة تنفيذية أوسع على مؤسسات الدولة المستقلة.
الـــمــــزيــــــــــد
