في هذا السياق، يُعرب المحامي محمد صبلوح في حديث لـ"ليبانون ديبايت" عن ترحيبه بأجواء اللقاءات التي جرت في دمشق، واصفًا إياها بأنها "إيجابية وتشكل انطلاقة لتعاون قضائي وأمني بين البلدين يمكن البناء عليه، خصوصًا أن هذه اللقاءات كسرت الجمود وفتحت قنوات التواصل الرسمية لمعالجة قضايا تتعلق بالموقوفين وظروف احتجازهم".
ويوضح، أن العدالة لا يمكن أن تُطبّق بانتقائية، مشيرًا إلى أنه "من غير المقبول معالجة أوضاع الموقوفين السوريين فقط، وتجاهل أزمة السجون في لبنان ككل، والمظالم التي لحقت بعدد من السجناء اللبنانيين في مراحل سابقة".
ويلفت إلى أن "من بين الموقوفين السوريين في لبنان، يوجد سجناء رأي، كانوا ضحية لمواقفهم المعارضة للنظام السوري، وقد جرى التعامل معهم في مراحل سابقة على أنهم يشكلون خطرًا أمنيًا، بما انسجم آنذاك مع سياسة النظام السوري".
ويكشف صبلوح أن "النقاش مع الجانب السوري أظهر إدراكًا رسميًا بأن معالجة هذا الملف تحتاج إلى إطار قانوني متكامل، لا يقتصر على السجناء السوريين فقط، بل يشمل السجناء اللبنانيين وغيرهم، ما يُعيد طرح إمكانية إعداد مشروع قانون يشمل الجميع، ويأخذ في الحسبان معالجة أزمة الاكتظاظ الحادة في السجون اللبنانية، والتي تجاوزت بأشواط القدرة الاستيعابية".
ويؤكد صبلوح أن "الحل لا يقتصر على إصدار قانون عفو عام بالضرورة، بل يمكن أن يكون من خلال مقاربة تشريعية تتضمّن مثلاً إعادة النظر بأحكام المؤبد والإعدام، أو خفض السنة السجنية إلى ستة أشهر لمرة واحدة، بما يسهم في التخفيف من الاكتظاظ دون التفريط بمبدأ المحاسبة".
ويشدد في هذا الإطار على "ضرورة مراعاة القضايا التي تنطوي على ادعاءات شخصية، مثل القتل والسرقة والجرائم الجسيمة، بحيث لا يتم إهمال حقوق الضحايا أو اختزال العدالة ".
ويختم صبلوح بالتأكيد أن "الدولة اللبنانية اليوم أمام فرصة فعلية للخروج من أزمة السجون عبر قانون متوازن، يُنهي هذه المعاناة، ضمن مقاربة شاملة وعادلة للجميع".
الـــمــــزيــــــــــد
