"ليبانون ديبايت"
لم يتوقف "الصراع" بين النائب العام التمييزي السابق غسان عويدات والمحقق العدلي في ملف تفجير مرفأ بيروت القاضي طارق البيطار عند امتناع الأول عن المثول أمام الأخير لاستجوابه في جلسة كان قد حددها له في 21 تموز الماضي، وهو ما "ميّزه" عن غيره من المدعى عليهم من السياسيين والقادة الأمنيين والقضاة، برفضه المثول أمام البيطار بعدما اعتبره "غير ذي صفة ولا صلاحية أو أهلية أو شرعية".
فقد علم "ليبانون ديبايت" أنّ عويدات تقدم بدعوى مخاصمة ضد البيطار أمام الهيئة العامة لمحكمة التمييز، تتعلق بمسؤولية الدولة عن أعمال القضاة العدليين، وفق ما نص عليه قانون أصول المحاكمات المدنية.
وينطلق عويدات في دعواه من قرارات اتخذها المحقق العدلي ويعتبرها "تشكل خطأ جسيماً" في إطار تحقيقاته في ملف المرفأ، وأبرزها عودته إلى التحقيق رغم وجود دعاوى رد بحقه لا تزال عالقة.
وتُعد دعوى عويدات واحدة من خمس دعاوى ستبتّ بها الهيئة العامة لمحكمة التمييز، سبق أن تقدم بها مدعى عليهم في ملف المرفأ، إلى جانب عشرات دعاوى الرد والارتياب المشروع. وفي الوقت نفسه، لم تبتّ بعد الهيئة الاتهامية برئاسة القاضي إلياس عيد بدعوى عويدات ضد البيطار المتعلقة بجرم "اغتصاب السلطة". جميع هذه الملفات قد يكون عدم البت بها مرتبطاً بتأخير إعلان البيطار ختم تحقيقاته وإحالة الملف إلى النيابة العامة التمييزية لإبداء مطالعتها قبل إصدار قراره الاتهامي.
الـــمــــزيــــــــــد
