شنّ موقع "ناتسيف نت" الإسرائيلي، في تقرير نشره تحت عنوان "انكشفت الخدعة"، هجوماً لاذعاً على مصر، متهماً إياها بارتكاب "انتهاكات جسيمة" وداعياً إلى تعليق اتفاقية تصدير الغاز الإسرائيلي إليها.
وقال التقرير، الصادر بالعبرية، إن إسرائيل تدرس وقف تصدير الغاز إلى مصر، رداً على ما وصفه بـ"الخرق المتكرر" للملحق العسكري في اتفاقية كامب ديفيد، عبر نشر قوات عسكرية مسلحة وأنظمة ثقيلة وطائرات مقاتلة في سيناء بما يتجاوز الحدود المسموح بها في المنطقة المنزوعة السلاح.
وزعم التقرير أن مصر، رغم حديثها عن "بدائل" للغاز الإسرائيلي، تعتمد فعلياً عليه بوصفه "أنبوب الأكسجين الوحيد" لتلبية احتياجاتها من الطاقة.
واستشهد بحادثة عام 2021 حين توقفت إمدادات الغاز مؤقتاً بسبب إضرابات إنتاجية في إسرائيل، ما دفع القاهرة إلى استيراد مليوني برميل نفط بأسعار مرتفعة، قبل أن تعود سريعاً للاعتماد الكامل على الغاز الإسرائيلي.
كما دعا التقرير الحكومة الإسرائيلية إلى استغلال حاجة مصر للطاقة وفرض شروط سياسية عليها، من بينها إلزام القاهرة بفتح معبر رفح أمام سكان غزة، متهماً مصر بعرقلة ما وصفه بـ"الحلول الإنسانية" للقطاع.
التقرير جاء بعد تسريبات إعلامية إسرائيلية نشرتها صحيفة "يسرائيل هايوم"، أشارت إلى أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أصدر تعليمات بعدم المضي في تمديد اتفاقية الغاز مع مصر دون إعادة التفاوض، على أن يتشاور مع وزير الطاقة إيلي كوهين قبل اتخاذ القرار النهائي.
وسبق أن دعا الكاتب والمحلل الإسرائيلي أرييل كاهانا، في مقال رأي بالصحيفة نفسها، إلى قطع إمدادات الغاز عن مصر، واصفاً ذلك بأنه "وسيلة ضغط مشروعة" رداً على ما سماه "الانتهاكات الممنهجة" لاتفاقية السلام.
في المقابل، نقلت وسائل إعلام مصرية عن مسؤولين وعسكريين رفضهم هذه المزاعم، معتبرين أنها محاولة إسرائيلية للضغط على القاهرة في ظل موقفها الثابت الرافض لمخططات تهجير سكان غزة.
وأكدوا أن لمصر بدائل استراتيجية في مجال الطاقة، ولن تسمح باستخدام الغاز كورقة مساومة، مشددين على أن الأمن القومي المصري فوق أي اعتبارات أخرى.
الـــمــــزيــــــــــد
