أكد وزير المهجرين ووزير الدولة لشؤون التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي كمال شحادة أن إنشاء وزارة خاصة بالتكنولوجيا والذكاء الاصطناعي في لبنان جاء متأخرًا بفعل الأوضاع الاستثنائية التي مرّ بها البلد، لكنه اعتبر أن انتخاب الرئيس جوزاف عون وتشكيل الحكومة الجديدة برئاسة نواف سلام يمهّدان لانطلاقة إصلاحية شاملة، تشمل إعادة بناء مؤسسات الدولة، وحصر السلاح بيدها، ومواكبة التطور التكنولوجي العالمي.
وقال شحادة في حديث إلى قناة "بي بي سي عربي"، إن أولوية الوزارة تتمثل في وضع الإطار القانوني والتنظيمي والمؤسساتي للتحول الرقمي، بالتوازي مع التركيز على قطاعات حيوية مثل الاستشفاء، التعليم العالي، والاقتصاد الإبداعي، بما يضمن للبنان موقعًا فاعلًا ومساهمة ملموسة في مسار الثورة التقنية.
وشدد على أن لبنان يمتلك طاقات بشرية تضاهي قدرات العديد من دول المنطقة، ما يتيح له لعب دور متقدم في مجالات التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي.
وعن التحديات المالية، أوضح أن المعالجة ستكون عبر تطوير بيئة الأعمال لجعل الاستثمار مجديًا وذا مردود للشركات، معتبرًا أن القطاع الخاص اللبناني سيكون المحرك الأساسي لعملية التطوير، مع الانفتاح على المستثمرين العرب والأجانب. وكشف عن توجّه لبناء شراكات استراتيجية مع الإمارات والسعودية ودول عربية أخرى لتطوير خدمات مشتركة ذات أولوية للبلدين.
وختم شحادة بالتأكيد على أن "المستقبل سيكون مظلمًا لأي دولة عربية لا تحتضن التكنولوجيا"، مشيرًا إلى أن دولًا عربية مثل الإمارات والسعودية وقطر ومصر والأردن استثمرت في هذه الصناعات وأصبحت لاعبًا أساسيًا فيها، فيما يمنح الانخراط اللبناني فرصة لوضع ضوابط لاستخدام هذه التقنيات بما يحقق فوائد كبرى ويمنع إساءة استغلالها.
يأتي إنشاء وزارة التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي في لبنان لأول مرة كخطوة إصلاحية ضمن رؤية الحكومة الجديدة لمواكبة التحولات الرقمية العالمية. ويُنظر إلى هذه المبادرة كجزء من مشروع أشمل لإعادة الثقة بالدولة وتحديث الاقتصاد، في ظل إدراك متزايد لأهمية الصناعات التكنولوجية في النمو وجذب الاستثمارات، خصوصًا في منطقة تشهد منافسة محتدمة في هذا القطاع.
الـــمــــزيــــــــــد
