عقد وزير المالية ياسين جابر اجتماعي عمل في بيروت، خُصصا لبحث ملفات الإصلاح المالي والحوكمة وتعزيز أنظمة الرقابة داخل الدولة.
الاجتماع الأول جمعه بوفد من صندوق النقد الدولي، حيث جرى التطرق إلى مسودة التقرير المُعد بالتنسيق مع رئاسة الحكومة، والمتعلق بتحليل نقاط ضعف الحوكمة وضعف مقاومة الفساد في الوظائف الأساسية للدولة. وشدّد جابر خلال اللقاء على "ضرورة تعزيز الرقابة وتفعيل إدارة المخاطر، خصوصاً بين إدارتي الضرائب والجمارك"، مؤكداً أنّ "المساءلة تبقى شرطاً أساسياً لإضفاء ثقة أكبر بحسن سير إيرادات الدولة".
أما الاجتماع الثاني فكان مع وفد من البنك الدولي، وتخلله عرض تفصيلي حول المستجدات المرتبطة بتنفيذ هبة الـ LFF (Lebanon Financing Facility)، ومناقشة مشروع القرض الداعم لتطوير الأنظمة التكنولوجية في إدارات الجمارك والضرائب، بما يعزز قابلية التشغيل البيني داخل وزارة المالية.
ويأتي هذان الاجتماعان في إطار المساعي الحكومية لتعزيز التعاون مع المؤسسات المالية الدولية، وتسريع الإصلاحات المطلوبة لمواجهة التحديات الاقتصادية التي يمر بها لبنان.