أثار اغتيال المؤثّر المحافظ تشارلي كيرك (31 عاماً)، الحليف البارز للرئيس الأميركي دونالد ترامب، عاصفة سياسية واجتماعية في الولايات المتحدة، حيث خسر عشرات الأشخاص وظائفهم بعد نشر تعليقات على وسائل التواصل الاجتماعي تنتقده أو تسخر من مقتله.
من بين هؤلاء لورا سوش-لايتسي، الموظفة في جامعة حكومية بولاية تينيسي، التي كتبت على فيسبوك: «الكراهية تولّد الكراهية. لا تعاطف على الإطلاق». تعليقها قوبل باستنكار السيناتور الجمهورية مارشا بلاكبرن التي طالبت بفصلها، وهو ما حصل بالفعل، إذ أعلنت الجامعة الاستغناء عن خدماتها.
مع تصاعد الاستقطاب الحاد في البلاد، تحوّل بعض مناصري كيرك إلى ما يشبه المحققين، يبحثون عبر الإنترنت عن أي حساب أشاد بقتله. المؤثر المحافظ جوي مانارينو قال: «إذا كانت الصورة موجودة على ملف شخصي، حتى من دون اسم، نقوم بتنزيلها والبحث العكسي عن صاحبها».
هذه الحملات طالت معلمين، عناصر إطفاء، عسكريين وغيرهم، فقد بعضهم وظائفهم بعد تعليقات وُصفت بأنها «مسيئة». ففي أوكلاهوما، خضع مدرّس للتحقيق بعدما كتب: «مات تشارلي كيرك بالطريقة التي عاشها: إخراج أسوأ ما في الناس».
في مؤشر على الطابع السياسي للاغتيال، وصف ترامب كيرك بأنه «عملاق جيله»، وأمر بتنكيس الأعلام تكريماً له، فيما نُقل نعشه إلى مدينته فينيكس على متن الطائرة الرسمية لنائب الرئيس جاي دي فانس. وأشاد ترامب بالدور الذي لعبه كيرك في استقطاب ملايين الشباب لصالح حملته الانتخابية الأخيرة.
رغم إدانات واسعة لعملية الاغتيال من مختلف الأطراف السياسية، سارع ترامب إلى تحميل «اليسار الراديكالي» المسؤولية، قبل توقيف المشتبه به تايلر روبنسون، الذي نُقل أنه نقش عبارات مناهضة للفاشية على الذخيرة التي استخدمها. هذا الأمر دفع أنصار اليمين المتطرف لوصفه بـ«القاتل اليساري المتطرف».
وزير الدفاع بيت هيغسيث أمر بالتحقق من هوية عسكريين سخروا من مقتل كيرك، فيما كتب نائب وزير الخارجية كريستوفر لانداو على منصة «إكس»: «الأجانب الذين يمجّدون العنف والكراهية ليسوا زواراً مرحباً بهم في بلادنا». وأضاف أنه وجّه القنصليات لاتخاذ إجراءات بحق من يبرّر أو يحتفي بمقتله.
الناشطة اليمينية المتشددة لورا لومر، المعروفة بقربها من ترامب، شنّت هجوماً على موظفة في الوكالة الفدرالية لإدارة الطوارئ (FEMA) بعدما انتقدت عبر إنستغرام تنكيس الأعلام تكريماً لـ«عنصري وكاره للنساء». لومر نشرت حسابها على «لينكد إن» مرفقة تعليقاً: «هؤلاء الناس يكرهوننا. لا مكان لهم قرب قوتنا الوطنية». في أعقاب ذلك، أعلنت الوكالة وضع الموظفة قيد الإجازة القسرية بسبب تعليقات «مقزّزة وغير عادلة».